أعلن المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئاسة الحكومة المغربية، الجمعة، عن استقباله طلبات عروض، لإنجاز دراسة حول زواج القاصرات في المملكة مقابل 218 مليون درهم.
ووفقاً لوكالة هسبرس، فإن فتح الظروف المختومة بخصوص هذا الطلب، سيكون في السابع من أكتوبر المقبل، لاختيار المقاولة التي ستحوز على الصفقة، بحيث تساعد الجهات المعنية باعتماد خطة تهدف إلى مواجهة الظاهرة.
وقال المرصد الوطني للتنمية البشرية، في الوثائق المرافقة لطلب العروض ” “إن الزواج المبكر يعتبر أحد الأسباب التي “تُبعد الفتيات عن التعليم، لاسيما في سياقات يعتبر فيها الحفاظ على زواج القاصرات كممارسة ثقافية واجتماعية وفقاً لبعض مقاييس القيمة التقليدية، فضلاً عن خطر الإضرار بصحة الفتاة أو تهديد حياتها.
وبحسب المرصد، فإن المغرب بذل جهوداً على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والسياسي والبرامج القطاعية، لمواجهة آثار الزواج المُبكر واحترام الالتزامات الدولية التي انخرط فيها، منها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، واعتماد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي ضاعف العقوبات في الجرائم التي تكون القاصر ضحية لها.
وأوضح المرصد، أنه لاتزال هناك نقاط ضعف مهمة على مستوى الوقاية والرعاية، مشيراً إلى وجود قصور جزئي في تنفيذ الأحكام والمقتضيات القانونية، ورغم أن مدونة الأسرة حددت في المادة 19، سن الزواج عند الـ 18 عاماً، إلا أن الاستثناءات الواردة في المادتين 20 و21 منه، مازالت تسمح بالموافقة على طلبات زواج الأطفال، لا سيما في المناطق القروية أو الحضرية.
المرصد أشار أيضاً إلى، استغلال أحكام المادة 16 من مدونة الأسرة، التي حددت منذ سنة 2005، فترة انتقالية لقبول توثيق زواج الفاتحة، إذ تم تمديدها لـ15 عاماً، في الالتفاف على أحكام القانون بشأن الإذن بالزواج المبكر للفتيات.
في حين اعتبر أن الزواج المبكر “قضية متعددة الأبعاد، وتتطلب انخراط الفاعلين في المجتمع المدني، لوضع إستراتيجية مندمجة وشاملة تحدد الأولويات، في ما يخص الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إنهاء زواج الأطفال بحلول سنة 2030، كما هو منصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
وشدد في بيانه، على أن المعرفة النوعية والكمية حول انتشار الزواج المبكر وعواقبه، هي الخطوة الأولى لتبني مثل هذه الإستراتيجية، خصوصاً أن الظاهرة غير معروفة ولا يتم التحقيق فيها كثيراً لعدة عوامل، منها غياب دراسة معمقة تجمع بين الجوانب النوعية والكمية للزواج المبكر، وغياب معطيات وتحليلات حول الموضوع.
وتهدف الدراسة إلى ملامسة ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها العنصر الكمي لرصد تطور وضعية الزواج المبكر وأسبابه وآثاره، في حين سيكرس الثاني، لمراجعة السياسات العامة والقانونية والمؤسساتية بناءً على تحليل معمق للقوانين والبرامج الحالية وتسليط الضوء على أوجه القصور.
أما الجانب الثالث فيتعلق بالكيف، للوقوف على المعطيات التكميلية التي لا تقاربها البيانات الكمية من أجل تسليط الضوء على الظاهرة أكثر، بحسب المرصد.
وتشير أرقام وزارة العدل إلى أن معدل زواج القاصرات تضاعف منذ سنة 2004، إذ ارتفع من 7.75 في المائة، بـ 18341 حالة، إلى 10.02 في المائة، بـ 30203 حالات سنة 2019.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
