فقد ما يقارب نصف مليون جزائري عمله نتيجة توقف نشاط العديد من الشركات بسبب تورطها بملفات فساد يجريها القضاء الجزائري منذ أشهر، وفق ما صرح به أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر.
التصريح الأخير كشف عنه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية في الجزائر “سامي عاقلي”، أثناء حواره مع إحدى الإذاعات الحكومية، مؤكدا أن “500 ألف عامل أحيلوا إلى البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة”، ويقصد تورط الكثير من الشركات الجزائرية بتهم تتعلق بالفساد.
يبين “عاقلي” أن قطاع أعمال البناء والري في بلاده “يشهد زلزالا حقيقيا لأن أكثر من 70 بالمائة من الناشطين فيه هم بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة”، لافتا إلى أن البلاد لم تلق حتى الآن أي محاولات لحل هذه الأزمة من قبل حكومتها الحالية “بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية”، مطالبا في الوقت ذاته إلى ضرورة السعي لإيجاد خطة عاجلة “لدعم المتعاملين الاقتصاديين ممن هم بصدد تسريح العمال”.
ومنذ سقوط نظام الحكم يحقق القضاء الجزائري بقضايا فساد ترتبط بشركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.
في حين يشهد الشارع الجزائري استمرارات للاحتجاجات الشعبية ودعوات لمقاطعة الانتخابات المقبلة لأنهم يرون فيها محاولة لإعادة انتاج النظام الذي ثاروا عليه وأطاحوا به قبل أشهر.
تضم قائمة المرشحين كلا من رئيس الحكومة الأسبق “علي بن فليس”، ورئيس الحكومة الأسبق “عبد المجيد تبون”، ووزير ثقافة سابق هو “عز الدين ميهوبي”و رئيس حزب المستقبل “عبد العزيز بلعيد”، والوزير السابق للسياحة “عبد القادر بن قرينة”، لكن الشارع اعتبرهم صورة حقيقية وانعكاس لنظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، لا سيما وأن جميع المرشحين شغلوا مناصب رفيعة في نظامه، بينهم رئيسي وزارء سابقين، وثلاث وزراء سابقين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
