مرصد مينا – الجزائر
أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بسجن رئيسيّ الوزراء الأسبقين 12 عاماً في حكم نهائي في قضية فساد جديدة تورط فيها رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الجزائر، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا (أكبر تكتل لرجال الأعمال) علي حداد، المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بـ18 سنة سجناً نافذاً و8 ملايين دينار جزائري أي ما يُعادل 62 ألف دولار غرامة نافذة مع مصادرة جميع أملاكه.
بينما اُدين أشقائه الأربعة عمر ومحمد وسفيان ومزيان بـأربع سنوات سجناً، وثمانية ملايين دينار جزائري غرامة مالية.
وحكمت المحكمة بسجن رئيسيّ الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 سنة مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري (7752 دولارا) نافذة.
وتعد هذه المرة الثانية من نوعها التي يدُان فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحي، بحيث أُدين بـ 39 سنة سجنا في ثلاثة قضايا فساد، ويتعلق حُكمين بـ«مصانع تركيب السيارات الأجنبية»، وثالث حكم بـ«رصف الطُرقات أو ما يعرفُ بفضيحة القرن».
وأدين وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، بـ10 سنوات سجناً نافذاً، وغرامة بمليون دينار جزائري، بينما أدين وزراء التجارة الأسبق عمارة بن يونس ووزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغاني زعلان وزير النقل الأسبق بوجعة طلعي بثلاث سنوات سجناً و500 ألف دينار (3876 دولارا) غرامة مالية نافذة.
واستفاد وزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي وبدة محجوب من تخفيض في مدة العقوبة حيث أدينا بعامين سجناً نافذاً و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.
كما أدانت المحكمة وزير الصناعة الأسبق الهارب عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة سجناً مع الإبقاء على أمر الإيقاف الدولي بحقه، ليسجل «أكبر حكم قضائي بالسجن في تاريخ الجزائر بـ60 سنة سجناً في ثلاثة قضايا فساد كبرى».
ووفق التحقيقات القضائية التي اُجريت، فقد كبد حداد الخزينة العمومية للدولة خسائر مالي فادحة تُقدر بحوالي 16,6 مليار دولار/ ناهيك عن الخسائر الأخرى المترتبة عن عمليات فساد في إنشاء طريق سريع كلف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار/ في حين أن تكلفتهُ الحقيقية لا تتجاوز 3,7 مليارات دولار.
وألقى طيف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بظله على المحاكمة حيث حمله المتهمون المسؤولية، كما يُواجه حداد تهم عدّة تتعلق باستفادته من امتيازات عقارية وجمركية، إضافة إلى حصوله على عدد كبير من الصفقات العمومية والقروض بطرق غير شرعية.
