مرصد مينا – إيران
كشفت نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، “معصومة ابتكار”، عن تصاعد خطير في ظاهرة زواج القاصرات الإيرانيات، مرجعةً ذلك إلى عدم وجود نص قانوني يحدد سن الزواج للفتيات في البلاد.
إلى جانب ذلك، أوضحت “ابتكار” أن البلاد تشهد بشكل سنوي زواج 30 ألف طفلة تحت سن 14 عاماً، لافتةً إلى ضرورة سن قانون وتشريع يحدد سن الزواج ويحد من تلك الظاهرة، الآخذة في النمو.
وسبق لمجلس الشورى الإيراني، أن رفض قانوناً يحظر ظاهرة زواج الأطفال، مستنداً في ذلك، على تقديرات بعض المرجعيات الدينية في إيران، والتي تحدد سن الزواج للذكور بـ 15 عاماً والإناث بـ 9 أعوام.
كما اعتبرت المسؤولة الإيرانية، أن قروض الزواج، التي تقدم للشباب، والبالغ قيمة القرض الواحد منها بألفي دولار، ساهمت إلى حد كبير في ما وصفته بـ “زيادة مبيعات الفتيات القصر” بحجة الزواج، محذرة من عواقب نفسية وجسدية خطيرة على الفتيات نتيجة زواج القصر.
في غضون ذلك، أرجع الناشط الحقوقي الإيراني، “اسفنديار رحمتي” تصاعد معدلات زواج القاصرات الإيرانيات إلى ثلاثة عوامل رئيسية، الأول ارتفاع معدلات الفقر، التي تجبر الكثير من العوائل على تزويج بناتها للتخفيف من أعباء الحياة، لافتاً إلى أن الظروف المعيشية الصعبة خلقت العديد من الظواهر السلبية والانتهاكات لحقوق المرأة من بينها زواج القاصرات أو اللجوء لممارسة الدعارة أو التسول أو الحرمان من التعليم.
أما ثاني العوامل، أرجعه “رحمتي” إلى سطوة رجال الدين على المجتمع الإيراني، وبثهم لأفكار تشجع على مثل تلك الظواهر، والتي تسندها إلى مفاهيم الشرف وإبعاد النساء عن إقامة علاقات غير شرعية، بالإضافة إلى ترسيخهم لمفهوم أن مكان المرأة في بيت زوجها، وبالتالي الحد من عمل المرأة.
وعن العامل الثالث، أشار “رحمتي” في حديثه مع مرصد مينا، إلى أنه يرتبط بغياب القانون وكشف ظهر المرأة في المجتمع لصالح الذكور، لافتاً إلى ان المرأة في القانون الإيراني، هي مواطن من الدرجة الثانية، وكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها نابعة من سياسة ممنهجة من قبل النظام الحاكم، والذي غالباً ما بغلفها بغلاف الدين والشرع.
