مرصد مينا
كشف وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال عن وجود نحو 40 ألف موظف فائض عن الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها.
الوزير خالد بتال وصف وزارته بأنها أشبه بشبكة الرعاية الاجتماعية، أشار إلى التوجه نحو غلق العديد من المصانع.
وعن حال الصناعة في العراق قال بتال في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في معمل إسمنت بادوش غرب مدينة الموصل “واقع الصناعة مرّ جداً وهناك تركة ثقيلة جدا من تراكمات السنوات السابقة”.
وأضاف “لدينا قرابة 40 الف موظف فائض عن الحاجة في الوزارة وهذا ما يجعلها تعجز عن تأمين رواتب كافية لهم وتعتمد على وزارة المالية في المنح السنوية، وان وزارة الصناعة مدينة بمئات المليارات من الدنانير لوزارة المالية بسبب هذا الأمر”، مشيرا إلى ان “وزارة الصناعة باتت أشبه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي تدفع رواتب لاشخاص لا ينتجون شيئاَ وهذا أشبه بما يحصل عليه العاطلون عن العمل”.
وزير الصناعة العراقي لفت إلى أن “الوزارة تخطط للمضي بدمج الشركات واعادة ترتيب منشآتها وقد نقوم بغلق بعض المنشآت الصناعية التي لم يعد هناك جدوى من اعادة تأهيلها مثل المعامل والمصانع القديمة التي لم يعد يوجد حتى قطع غيار لها، والوزارة تدرس خيار الذهاب باتجاه الاستثمار بصورة حقيقية”.
وأكد بتال “تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق بعقود الاستثمار كافة في معامل الاسمنت فهناك شبهات فساد في بعضها والبعض الآخر يعاني من تلكؤ كبير”، مشددا “لن نتهاون ابداً بهذا الملف فأما ان تكون عقود الاستثمار عقود شراكة ناجحة وتخدم المصلحة العامة وبخلاف ذلك لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال”.
