مرصد مينا
صدر قرار للأمم المتحدة يؤيد العضوية الفلسطينية بتأييد ساحق ومنح امتيازات جديدة للسلطة الفلسطينية بصفتها الحالية كدولة مراقب غير عضو.
وحصل القرار على أغلبية مدوية بلغت 143 صوتا مؤيدا. وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وصوتت تسع دول ضد النص: التشيك، المجر، الأرجنتين، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، إسرائيل والولايات المتحدة.
يشار أن نص القرار الذي قدمته دولة الإمارات، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – والذي يجب أن يحكم على العضوية الفلسطينية – يدعو إلى “إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”. ويؤكد أن “دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة”.
وفي حين أن التصويت في الجمعية العامة لا يمكن أن يمنح العضوية في الأمم المتحدة، فإن القرار الذي تمت الموافقة عليه يمنح السلطة الفلسطينية حقوقاً وامتيازات إجرائية جديدة. يمكن للدول الأعضاء فقط التصويت، ولكن يمكن للسلطة الفلسطينية الآن أن تجلس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي؛ وتقدم المقترحات والتعديلات.
كما يمكن أيضًا الإدلاء ببيانات وتفسيرات للتصويت، ولها الحق في الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة. ويمكنها أيضًا أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشار أن الولايات المتحدة حذرت بالفعل من أنها من المرجح أن تستخدم حق النقض ضد مثل هذا الطلب في مجلس الأمن ــ وهو تكرار لاستخدامها حق النقض في إبريل/ نيسان ضد طلب فلسطيني سابق للحصول على العضوية.
