تداولت مواقع على شبكة الإنترنت ما قالت إنه قائمة مسربة للتشكيلة الحكومية، التي قدمها أمس – الأربعاء، رئيس الحكومة التونسي المكلف “الحبيب الجملي”، لرئيس الجمهورية.
ووفقاً للقائمة المسربة، فقد ضمت حكومة “الجملي” 28 وزيراً، بينهم وزراء سابقون شاركوا في بعض الحكومات، ومنها الحكومة التي شكلتها حركة النهضة، المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم، وزير الصناعة والطاقة والمناجم “منجي مرزوق” ووزير شؤون الشباب والرياضة “طارق ذياب” ووزير النقل “جمال قمرة”، ما طرح عدة تساؤلات حول مصداقية كونها حكومة كفاءات.
في غضون ذلك، شكك مراقبون تونسيون، في إمكانية أن تبقى القائمة المسربة، في حال كانت صحيحة، على حالها مستشهدين بتصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد”، التي طالب فيها مواصلة المشاورات عقب اطلاعه على التشكيلة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف.
وكان رئيس الوزراء التونسي قد عقد مساء أمس – الأربعاء، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه نجاحه في تكوين تشكيلة وزارية تتمتع بالنزاهة والخبرة، لافتاً إلى أن تدخل رئيس الجمهورية ” قيس سعيد” اقتصر على وزارتي الخارجية والدفاع، العائدتين للرئيس وفقاً للدستور التونسي.
وأكد الجملي أن حركة النهضة المتهمة بعرقلة وتأخير التشكيلة الحكومية؛ ملزمة بدعم حكومة الكفاءات دون النظر للمواقف الشخصية، حيث اعتبر الجملي أن حكومة الكفاءات المستقلة ” تكنوقراط” هي الخيار المناسب لهذه المرحلة وهي ليست ضد أي حزب من الأحزاب التونسية.
كما تعهد رئيس الحكومة المكلف، بالحفاظ على هيكلية الحكومة الحالية دون أي تغيير في عدد الوزرات الموجودة، واعتماد مبدأ الكفاءة في اختيار الوزراء الجدد.
وكان ملف الحكومة التونسية، قد شكل معضلة سياسية، عصية على الحل، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التونسية قبل أشهر، وما تبعها من إعلان الكتل النيابية الفائزة، برفض الدخول في إئتلاف حكومي مع حركة النهضة الإسلامية، التي تواجه عدة قضايا أمام القضاء، بينها قضايا فساد مالي، بالإضافة إلى قضية الجهاز السري للحركة، والمتهم بتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات معارضة.
