مرصد مينا
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
المشروع الذي تقدم به النائب فرينش هيل عن الحزب الجمهوري وبراندان بويل عن الحزب الديمقراطي حاز أغلبية ساحقة من 361 صوتاً مقابل 69 صوتاً صوتوا ضد المشروع.
وقبل تمرير المشروع، تحدث النائب هيل في قاعة مجلس النواب لدعم مشروع القانون الخاص به، وشدد على أن “نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه”.
هيل أكد أن “المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد”. وأعرب النائب الجمهوري عن أسفه لفشل وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي في تضمين سوريا في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور المخدرات الرئيسية والبلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة.
من جهته حذّر فرينش هيل في كلمته من أن الكبتاغون وصل بالفعل إلى أوروبا “وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا”، مضيفا: “إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري ، فإن الأسد سيضيف لقب (ملك المخدرات) إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره (قاتلاً جماعياً)”.
يشار أن معهد نيولاينز الأميركي يقدر بأن قيمة شحنات المخدرات العائدة للنظام السوري والتي تم اعتراضها من قبل عدد من الدول العربية والغربية بلغت 5.7 مليارات دولار أميركي على أقل تقدير خلال عام 2021.
