مرصد مينا
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد.
جاء ذلك بسبب تزايد أعداد اللاجئين في مصر خلال الأعوام الأخيرة، بسبب الاضطرابات والصراعات المستمرة في بعض دول المنطقة.
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، حيث تُعنى بمتابعة كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم.
وستعمل هذه اللجنة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توفير الدعم والرعاية الضرورية للاجئين، بما يشمل الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية.
ووفقا لمشروع القانون، يمكن لطالب اللجوء أو ممثله القانوني تقديم طلب للجوء لدى اللجنة المختصة، التي تقوم بدراسة الطلب خلال ستة أشهر إذا كان الدخول إلى البلاد تم بطرق شرعية، أو خلال عام إذا كان الدخول غير شرعي.
كما نص المشروع على إعطاء الأولوية لبعض الفئات الإنسانية الحساسة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا العنف أو الاتجار بالبشر.
وتصدر اللجنة قرارها بإسباغ صفة اللجوء أو رفض الطلب، وفي حال الرفض، يُطلب من الوزارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد طالب اللجوء عن البلاد.
كذلك، حدد القانون فترة 45 يوماً كحد أقصى لتقديم طلب اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة غير شرعية، شريطة توافر الشروط الموضوعية لطلب اللجوء.
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أشار سابقاً إلى أن “التكلفة السنوية لخدمات اللاجئين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار”.
وأضاف مدبولي أن “مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة”، ما يعادل 8.7% من إجمالي سكان مصر، ويأتي معظمهم من السودان وسوريا، بالإضافة إلى آخرين من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق وليبيا، في ظل غياب آلية دقيقة لحصر أعدادهم بشكل دقيق.
لكن تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير إلى أن مصر تستضيف حالياً ما يزيد عن 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة.
