ووفقاً للقانون الجديد، فإن الانتخابات باتت بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو ما كان واحداً من مطالب الشارع العراقي المنتفض.
من جهته، أعرب زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، عن دعمه للقانون الجديد، مضيفاً في تغريدة له: “ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك ولفت إلى أن “مرشح الشعب سينتصر”.
واعتبر “الصدر” أن إقرار القانون خطوة للقضاء على الأحزاب الفاسدة، لافتاً إلى أنه يحقق مطلباً آخر من مطالب الشعب العراقي.
وكان البرلمان العراقي قد صوت على تعديل المواد 15 و 16 و17 و18 و19 و20 و21، الخاصة بالانتخابات، بالتزامن مع تصاعد الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام السياسي.
وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.
