مرصد مينا
يعمل البرلمان العراقي على إقرار مسودة قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة “الحشد الشعبي” إدارياً، إلا أن المسودة تمنح الهيئة صلاحيات واسعة تقارب تلك الممنوحة للجيش العراقي.
بحسب المسودة التي تم نشرتها، اليوم الأربعاء، يتم اعتبار “هيئة الحشد الشعبي” جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام، ولكنها في الوقت نفسه تتمتع بحق التسلح لحماية النظام الدستوري في البلاد.
تحدد المسودة مهام “الحشد الشعبي” في المساهمة بحماية النظام الديمقراطي، والدفاع عن العراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
كما يتضمن القانون أن تقدم الهيئة استشارات للحكومة في القضايا الأمنية المتعلقة بالأمن الوطني وسلامة الأراضي العراقية، وهي من المهام التي كان منوطة سابقاً بـطجهاز المخابرات”.
وتتضمن المسودة الإشارة إلى مصطلح “المجاهد” في أربعة مواضع لوصف العنصر المقاتل في “الحشد”، كما يمنح القانون الهيئة الحق في تأسيس مديرية تحت مسمى “التوجيه العقائدي” لتعزيز الإيديولوجية الوطنية.
ومع ذلك، يتضمن القانون شرطاً يضمن عدم ممارسة منتسبي “هيئة الحشد الشعبي” أي نشاط سياسي أو الانتماء لأي حزب.
