مرصد مينا – فرنسا
تعتزم الحكومة الفرنسية إقرار مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لا سيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.
المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم الاربعاء كان قيد الإعداد منذ شهور، قدم رسميا في اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أيام فقط من مقتل موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية داخل مركز شرطة، بينما تحقق السلطات في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا.
وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أوضح في مؤتمر صحافي، أن النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت، لافتا إلى أن المتطرفين “يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت”.
وسيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.
وقال دارمانان إن استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات.
وفي السياق ذاته، قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن التونسي الذي قتل الموظفة الإدارية بمركز شرطة في رامبوييه جنوب باريس شاهد مقاطع مسجلة مصورة متطرفة قبل تنفيذ هجومه.
من جهته شدد رئيس الوزراء، جان كاستكس، على أن مشروع القانون جزء من سياسات الحكومة الأوسع لمكافحة الإرهاب منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عام 2017، موضحا أنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية، وتم خلق نحو 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وإحباط 36 هجوماً خلال السنوات الأربع الماضية.
