مرصد مينا – العراق
أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تطبيقها لقانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب، للمرة الأولى في البلاد بحق قاضٍ متقاعد، لافتةً إلى أن خضوع القاضي للقانون المذكور جاء نتيجة التخضم الكبير بأموال زوجته وأملاكها، التي وصلت إلى نحو 17 مليون دولار أمريكي.
ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أنه قد أصدرت عقوبتين بحق القاضي المذكور، الأولى هي الحبس المشدد والثانية إلزامه بدفع غرامة مقسومة إلى جزئين، الأول 10 ملايين دينار عراقي والثاني 8 آلاف دولار، بالإضافة إلى رد مبلغ التضخم المذكور والمقدر بـ 17 مليون دولار.
كما أوضحت الهيئة أن القاضي وزوجته لم يقدما أي أدلة أو إثباتات تؤكد أن ذلك التضخم في الثروة جاء من مصادر مشروعة، مشيرةً إلى أن زوجة القاضي اشترت 24 سهـماً في إحدى العقارات في العاصمة بغداد بقيمة التضخم المذكور، على الرغم من أن القاضي لم يذكر في استمارة الذمة المالية امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تم شراء أسهم العقار به.
يشار إلى أن الرئيس العراقي، “برهم صالح” قد أكد في وقت سابق، على أهمية العمل على استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة بيد السلطات العراقية تتحدث عن تهريب ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد إلى خارج البلاد.
