مرصد مينا
قال الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسياديس” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم تحويل تركيا “إلى قوة عظمى متوسطية، وهو ما يترجم إلى أعمال توسعية لأنقرة في المنطقة”.
وتابع: “الرئيس أردوغان مثير للمشاكل. إنه يريد تحويل تركيا إلى قوة عظمى متوسطية. تشكل الأنشطة غير القانونية في المياه القبرصية جزءا من سياسات تركيا المتغيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن الأمثلة الأخرى الإجراءات التوسعية في سوريا وليبيا وضد اليونان”، على حد قوله.
وأشار الرئيس القبرصي في لقاء مع صحيفة المانية إلى أنه ليس لدى قبرص سلاح جوي ولا قوات بحرية، لذلك تعتمد البلاد على شركائها في المسائل الأمنية.
وفيما يتعلق بدور ألمانيا، أكد رئيس قبرص إلى أنه يحترم الموقف المتوازن لبرلين، لكنه يتوقع أن ضغطا من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه الخصوص، على تركيا، حتى بفرض عقوبات شديدة.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي أنشأ في تشرين الثاني، ردا على عمليات الحفر في تركيا، إطارا قانونيا لفرض العقوبات، كانت هذه خطوة أولى مهمة. ومع ذلك ، هناك الآن خطر حدوث مزيد من التصعيد من قبل أنقرة ، مما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها. وقال السياسي: “يجب ألا يكون الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي”.
رئيس قبرص قال أيضا أنه مستعد في أي لحظة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الصراع القبرصي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تركيا لا تبدي استعدادا لاستئناف الحوار.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا عن “حقوق القبارصة الأتراك” وقال إن بلاده ستدافع بحزم عن حقوقهم في قبرص، ومنطقة شرق المتوسط، مثلما تدافع عن مصالحها، مؤكدا أن تركيا تواصل تعاونها مع جمهورية شمال قبرص التركية في أعمال التنقيب في شرق المتوسط، حيث تقوم السفن التركية بأعمال البحث والتنقيب هناك.
وأشار إلى أن البحرية التركية ترافق سفن التنقيب المذكورة من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة.
الرئيس القبرصي اكد استعداد بلاده لدفع أموال للقبارصة الأتراك من صندوق الدولة، الذي سيحصل على دخل من إنتاج الغاز.
وأضاف أنه لذلك: “يجب على تركيا أن تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وأن تلتزم بالقانون الدولي”، مشيرا إلى أن عمليات الحفر التركية قبالة ساحل قبرص تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك سيادة قبرص.
