أعلنت الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” دعم دول الاتحاد للانتقال السلمي للسلطة في سوريا، معربةً في الوقت ذاته عن قلقها من إمكانية انهيار جهود الحل السياسي هناك.
وعلى الرغم من تشكيل اللجنة الدستورية قبل أيام؛ إلا أن “مورغيني” حذرت من امكانية انهيارها خلال الشهور المقبلة، مضيفةً: “نحن لا نتجاهل الوقائع علي الأرض بل نرى تلك الوقائع بوضوح، فسوريا ما زالت في حالة حرب وهناك ملايين المشردين سواء خارج أو داخل البلاد”.
وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن عدم تلبية اللجنة لتطلعات الشعب السوري، وعدم إحساس السوريين أن المسار السياسي يعود لملكيتهم وتحت قيادتهم، قد يؤدي إلى انهيارها، مشيرةً في الوقت ذاته إلى دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لإعلان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وتشكيل اللجنة الدستورية .
وكان عضو اللجنة عن تيار المعارضة الدكتور “إبراهيم الجباوي” قد اعتبر في تصريحاتٍ صحافية سابقة، أن موافقة النظام على شروط المعارضة السورية بأن ترعى الأمم المتحدة أعمال اللجنة على أن تتم الاجتماعات في مدينة جنيف حصراً؛ مؤشراً على أن المعارضة هي ند له، لافتاً إلى أن الرئاسة ستكون مشتركة بين الطرفين.
وأضاف “الجباوي”: “وفق الوضع الراهن فإن القرارات سيتم التصويت عليها بنسبة 75 بالمئة؛ حيث لا يستطيع النظام حتى لو ضمن الثلث الثالث كاملاً أن يخرج بقرار لا تريده المعارضة”، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على أن تكون اللجنة الدستورية مفتاحاً للحل.
كما كشف عضو اللجنة أن الدستور لن يوضع على مقاس النظام بل ستعمل المعارضة على صياغة دستور يلبي طموحات الشعب السوري الثائر، على حد قوله.
في فضون ذلك، شكك محللون سوريون وعرب بقدرة اللجنة على وضع حدٍ ببحرب الدائرة في سوريا، أو بقبول النظام وأعضائه تناول أي مواد تمس سلطات منصب رئيس الجمهورية أو ولاياته الرئاسية.
وأضاف المحللون: “النظام جمع كل حلفائه في سوريا، شرد الملايين وقتل الملايين واعتقل الملايين في سبيل البقاء بالسلطة، فكيف له أن يقبل بتسليمها عبر مفاوضات، خاصةً مع استعادته السيطرة على مساحات واسعة جداً من البلاد”، مستبعدين أن تكون اللجنة قادرة على تقديم شيء يلامس ثوابت الثورة السورية بإقصاء الأسد؛ خاصةً وأن اللجنة تشكلت بمقترحٍ من أكبر حليفين له “روسيا وإيران”.
وتعود فكرة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة الدستور السوري الجديد إلى مؤتمر سوتشي الذي عقد برعاية “روسية إيرانية تركية” أوائل العام 2018، لتتحول في ما بعد إلى جزء من قرار مجلس الأمن 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا، على أن تنتج في نهاية المطاف عنها هيئة حكم انتقالي وانتخابات عامة برعاية أممية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
