قبل ساعات من قرار المحكمة.. اللبنانيون يحتاطون فـ “قد يخرج القناص من المدخنة”.

ولبنان، كل لبنان، بانتظار النطق بالحكم فيما يخص اغتيال رءيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، يذهب إعلام “حزب الله” بعيدًا في خطابه “المحكمة لاتعنينيا”، وإعلام حزب الله يذهب بهذا الاتجاه مستعينًا بقوته العسكرية في لبنان وقد بات البلد أمام خيارين لاثالث لهما، فإما ابتلاع الجريمة المنسوبة إلى قياديين في حزب الله، وإما وقفة قد تتحول إلى استثمار لحزب الله بجاهزيته لزج لبنان بحرب أهلية، وهو الأمر الذي يتلافاه العقلاء اللبنانيين، والحريصين على بقاء البلد دون أخذه إلى المزيد من الدمار.

ساعات وتنتهي المرحلة الاولى من عمل المحكمة، بعد 11 سنة على انطلاق عملها و15 سنة على الجريمة. من لاهاي، سيعلن القاضي الحكم بحق أربعة متهمين على صلة بحزب الله، اما بالإدانة الكاملة أو الإدانة الجزئية. غير أن ما يطغى على الحكم المباشر بحق أفراد هو الإدانة غير المباشرة لفريق يشكل مناصروه جزءاً أساسياً من المجتمع اللبناني. ما من شك في أن الاحكام التي ستصدر عن المحكمة التي لم تحظَ بإجماع اللبنانيين على انشائها، ستزيد من انقسامهم وترفع من نسبة التوتر بينهم، حتى لو قرر حزب الله اعتبارها “غير موجودة”.

المحاكمات كانت غيابية، ولم يكن بوسع المحكمة أن يكون لها خيار آخر، وقد ذهب حسن نصر الله إلى التلويح بإصبعه وهو يقول بأنه لن يسلم أحدًا من المتهمين الأربعة بالجريمة، وهم في واقع الحال ليسوا سوى رأس جبل الجليد، فقرار الاغتيال، لم يكن ليتخذ في مقهى أو سهرة عائلية، وإنما اتخذ بناء على قرار منظومة، هي منظومة أمنية / سياسية، لها تاريخها في الاغتيال والأعمال الإرهابية، والتي كانت قبضتها الضاربة في قصة اغتيال الشهيد رفيق الحريري هؤلاء الاربعة التي ستتجه المحكمة وفق كل المعلومات المتواترة إلى إدانتهم، وبسبب غياب الأربعة عن المحاكمات وقبل مرور عام على انشاء المحكمة، سُرّب جزء من التحقيق الى صحيفة المانية (دير شبيغل) ورد فيه ما بدا للبعض تفسيراً لتشديد القرار 1757/2007 على السير في المحاكمات الغيابية. اذ بدا وكأن القرار الدولي أساسه الضغط على حزب الله، من دون السعي الفعلي الى مواجهته بضربات مباشرة.

تقرير «دير شبيغل» كان أشار الى تركيز المحققين على ملاحقة مسؤولين وعناصر من حزب الله، علماً ان القبض عليهم شبه مستحيل بسبب قوة الحزب ونفوذه في لبنان. وهو ما أكده  الأمين العام لحزب الله بصلافت المعهودة  ما دفعه الى اتخاذ قرار باعتبار المحكمة «غير موجودة» وعدم مواجهتها بشكل مباشر.

خلال تسعة أعوام مضت منذ صدور الاتهام، سارت المحاكمة الغيابية على قدم وساق. وبدت كمحاكمة أربعة «أشباح» لم يقابلهم احد من المحققين أو المحامين أو القضاة.

تلك حجة يستند إليها حزب الله وأنصاره في النيل من نزاهة المحكمة، مع أنه هو من أحال دون مواجهة المتهمين بإخفائهم، وربما باغتيالهم وفق الكثير من القراءات التي لاسند لها سوى المعرفة اليقينية بتاريخ حزب الله، وباعه الطويلة في التصفيات.

وهانحن اليوم وللمرة الأولى (ما عدا حالة واحدة في محكمة نورنبرغ منذ اكثر من ستين عاماً)، سيصدر اليوم حكم غيابي عن محكمة دولية. وسيفرض ذلك إعادة المحاكمة من النقطة الصفر اذا ظهر أي من المتهمين واعترض علناً على الحكم الصادر بحقه. يعني ذلك انه اذا حصل ذلك فعلاً، تكون مليار دولار قد انفقت هدراً.

تلك لعبة :حزب الله” التي يتقنها، ولابد أن حزب الله يعتمد في سلوكه هذا على استشارات من قانونيين محترفين في التضليل القانوني، وهاهو حزب االله اليوم يستند في التشكيك بصدقية المحكمة بتغيب المتهمين الذين تغيبوا لأنهم هو من غيبهم.

حزب الله يسعى إلى اعادة المحكمة إلى الصفر.. إلى نقطة البداية، واللبنانيون، كل اللبنانيون ماعدا رعاع حزب الله بانتظار انجلاء الحقيقية عن حدث زلزل لبنان، كما زلزل الكثير من ثوابت الإقليم..

هوذا صباح المحكمة كما صباح لبنان.

ثمة مساء سيأتي على لبنان، والكل يأمل أن “لايخرج القناصون من المدخنة اللبنانية”.