مرصد مينا – أمريكا
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على 12 شركة إيرانية لتصنيع الصلب والمعادن، بالإضافة إلى وكلاء مبيعات يعملون في الخارج لصالح شركات التعدين الإيرانية.
الوزارة قالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على شركة مقرها الصين لتوريد أقطاب “الغرافيت”، التي تعد عنصرا رئيسيا لإنتاج الصلب، فضلا عن 12 شركة إيرانية مصنعة لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى.
واستهدفت العقوبات أيضا، ثلاثة وكلاء مبيعات يعملون في الخارج لصالح شركة “قابضة كبرى” للمعادن والتعدين، حسبما جاء في بيان الوزارة.
الخزانة الأمريكية أشارت في البيان، الى أن قطاع المعادن يعتبر مصدر دخل هام للنظام الإيراني، حيث يدر ثروة لقادته ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج.
وضمت قائمة الشركات الإيرانية التي شملتها العقوبات الجديدة، مجمع “باسارجاد” للصلب وشركة مجمع “جيلان” للصلب، حيث جرى إدراجهما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871 المتعلق بالعمل في قطاع الصلب الإيراني.
أما الشركات الأخرى فهي شركة الشرق الأوسط القابضة لتطوير المناجم والصناعات المعدنية ومقرها إيران، وشركة “خزر” للصلب ومجمع “فيان”، ومجمع “روحينا الجنوب” للصلب، ومصنع “يزد لدرفلة” الصلب للصناعات الإنشائية، بالإضافة إلى مجمع “ألبرز الغربي” للصلب، ومنشأة “إفرايين” الصناعية ومجمع “بوناب” لصناعة الصلب، وشركة “سيرجان” الإيرانية، وشركة “زرند” الإيرانية للصلب.
كما أدرجت الوزارة، شركة “جي إم آي بروجكتس” هامبورغ ومقرها ألمانيا، وهي شركة تابعة للشرق الأوسط القابضة لتطوير صناعات المناجم والتعدين، وشركة صناعة التعدين العالمية ومقرها الصين، وشركة “جي إم آي بروجكتس” المحدودة ومقرها المملكة المتحدة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الشرق الأوسط القابضة.
وتأتي حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة قبل نحو أسبوعين من مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، البيت الأبيض في 20 كانون الثاني\ يناير الجاري، وبعد بيومين من إعلان طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
وبموجب هذه العقوبات تُحظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين داخل الولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين التعامل معهم.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي، عقوبات ضد إيران استهدفت أحد الأفراد، بالإضافة لخمس شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة على خلفية صلتهم بمبيعات إيران من البتروكيماويات.
العلاقات الأميركية الإيرانية شهدت توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.
وعاود “ترامب” فرض عقوبات مشددة على إيران شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
