مرصد مينا
التقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الإثنين، وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في العاصمة الأردنية عمان التي وصلها المقداد في زيارة هي الأولى منذ العام 2011، وذلك قبيل انعقاد اجتماع تشاوري، بين وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية للتشاور بشأن الملف السوري.
وكانت الخارجية الأردنية أعلنت أمس الأحد أن الأردن سيستضيف الاجتماع استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بشأن سوريا.
وأوضحت في بيان أن “الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/ أبريل، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية”.
يشار أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، عن وجود مبادرة أردنية لإيجاد “حلّ سياسي” للأزمة في سورية، في استمرار لنهج سياسي أردني يهدف إلى التوصل لحل هذه الأزمة سياسياً، إذ يعدّ الأردن من أكبر المتضررين اقتصادياً وأمنياً من الصراع الدائر في سورية.
وأوضح المسؤول الأردني عقب لقاء جمعه مع المبعوث الأممي الخاص سوريا غير بيدرسن، في العاصمة عمّان، أن مبادرة بلاده تجاه الملف السوري “تنطلق من دور عربي مباشر وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية”. وبيّن المسؤول أن عمّان “تنسق مع الأمم المتحدة لإطلاعها على المبادرة وتفاصيلها”، مشيراً إلى أن لقاءه مع المسؤول الأممي “بحث في المبادرة من زاوية التنسيق مع الأشقاء العرب، وتفاصيلها، وموعد إطلاقها بهدف التحرك العربي الجاد لحلّ الأزمة السورية، والتحرك وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة”.
وقال: “هناك قناعة راسخة بأن الأزمة في سورية لا يمكن أن تستمر، وأن الحل السياسي هو مفتاح إنهائها، ونحن كعرب أولى بتصدّر طاولة الحوار لأن سورية بلد عربي، وتبعات الأزمة تؤثّر علينا أكثر من غيرنا”.
الصفدي كان زار دمشق منتصف فبراير/شباط الماضي، والتقى بشار الأسد بعد أيام من زلزال مدمّر ضرب الشمال السوري، بالتزامن مع زخم سياسي إقليمي وعربي في اتجاه التقارب مع هذا النظام الذي يرفض حتى اللحظة أي مبادرة لحل الأزمة السورية على أساس القرار الدولي 2254.
ييشارأن الأردن بدأ في عام 2021 الدفع باتجاه تغيير التعاطي السياسي مع النظام السوري، للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في سورية منذ عام 2011 وكان الأردن من أكثر المتضررين منه اقتصادياً وأمنياً.
وقدمت عمّان في حينه ما سمي بـ “اللاورقة” للإدارة الأميركية تتضمن 5 بنود للتعاطي مع النظام السوري، هي: صياغة نهج تدريجي نحو حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين، السعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج، والاتفاق على آلية لإشراك النظام السوري، ومرحلة التنفيذ.
وتقوم “اللاورقة” الأردنية على مبدأ “الخطوة خطوة” بحيث يقدم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية للنظام ويخفف بشكل متدرج العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2011، ويدعم عمليات التعافي والاستقرار، ويمول برامج إعادة الإعمار، مقابل إطلاق سراح المعتقلين والانخراط الجدي في عملية سياسية وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات شاملة بناء عليه. ولم تكترث الإدارة الأميركية بـ”اللاورقة” الأردنية، ربما لإدراكها أن النظام السوري غير معني بإيجاد حلول للأزمة لا تقوم على بقائه في السلطة.
وسبق ذلك إعلان عمّان ودمشق في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين بعد إغلاق استمر سنوات عدة بسبب سيطرة فصائل المعارضة السورية على هذا المعبر، والذي يعد شرياناً مهماً للاقتصاد الأردني.
