fbpx

قد تؤثر على معدلات الجريمة.. البطالة تلتهم الأردنيين

مرصد مينا – الأردن

تزامناً مع الاحتفال بيوم العمال العالمي، تظهر البطالة كأبرز الظواهر التي تجتاح المجتمع الأردني، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية، التي تفاقمت مع انتشار وباء كورونا المستجد، كوفيد 19، وما رافقه من إجراءات أثرت على النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال الأردني.

من جهته، يكشف المرصد العمالي الأردني عن خسارة  الأدرن 140 ألف وظيفة خلال العام 2020، لافتاً إلى أن 50 بالمئة من الأدرنيين باتوا عاطلين عن العمل، لا سيما بعد ارتفاع معدل البطالة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 24.7 في المئة، مقابل 19.3 بالمئة الربع الأخير من العام 2019.

يذكر أن الأردن كان من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تأثراً بانتشار الفيروس، في ظل استمرار الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار الوباء في البلاد، من خلال فرض الحظر الليلي والحظر خلال عطلة نهاية الأسبوع والحد من الاتصال الاجتماعي.

سياسات حكومية فاقمت الأزمة

خلال تناوله لأزمة البطالة في الأردن، يحمل المرصد سياسة الحكومة الأردنية خلال مواجهة الوباء، مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة بشكلٍ كبير، لا سيما وأنها قادت إلى التاثير المباشر على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى انخفاض أجور مئات الآلاف من العاملين والعاملات في القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة.

كما يشدد المرصد على ضرورة إيجاد الحكومة للمزيد من الخطوات التي من شأنها تأمين الحماية الكافية للطبقة العمالية خلال أزمة كورونا، داعياً إلى مراجعة الاستجابة الحكومية لمواجهة تداعيات الجائحة على سوق العمل.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية أصدرت تعميماً صيف العام 2020، يجيز لأصحاب العمل في القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا، خفض أجور العاملين بنسبة تصل إلى 60 بالمئة شهرياً.

من جهته، يشير الباحث الاقتصادي، “عون المجالي” إلى أن الحكومة الأردنية خلال فترة ولاية “عمر الرزاز” ركزت على محاولات محاصرة الوباء دون النظر إلى الآثار الاقتصادية، على الرغم من التحذيرات التي أطلقها الاقتصاديون من وجود كوارث قد تلحق بالاقتصاد الأردني بسبب تلك المحاولات، خاصةً بالنسبة لمسألة الحظر المفروض، الذي أدى إلى خسائر كبيرة لقطاع الأعمال وزاد من معدلات البطالة، لافتاً إلى أن الحكومة درست خطواتها من الناحية الطبية وتجاهلت الاقتصادية.

ويعتبر “المجالي” أن إدارة حكومة “الرزاز” لملف الوباء كانت كارثية ولم تكن على مستوى الوعي الكامل، موضحاً: “الإجراءات الحكومية وقتها فشلت في الحد من الوباء وتحصين الوضع الطبي في البلاد، كما أنها في ذات الوقت قتلت الاقتصاد الأردني، وتسببت في أزمات معيشية للأسر الأردنية، التي فقد عدد كبير من معيليها”.

وكان مركز بيت العمال الأردني للدراسات، قد أصدر إحصائية سابقة أشارت إلى أن طبقة العمال كانت من أكثر الطبقات الأردنية تضرراً من انتشار الوباء وإجراءات مكافحته، مع تأثر أجور أكثر من 400 ألف عامل وسط ارتفاع معدلات البطالة من 19.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 23 في المئة، خلال الربع الثاني منه.

بطالة مقنعة وعاطلون على رأس العمل

على الرغم من أن إحصائيات المرصد العمالي تحدثت عن البطالة التقليدية، إلا أن المحلل الاقتصادي “حسين كساب”، يكشف عن وجه آخر للبطالة وهو البطالة المقنعة، لافتاً إلى أن الكثير من العمال هم فعلياً عاطلون عن العمل على الرغم من الاستمرار بعملهم.

ويشير “كساب” إلى أن الفرق الكبير  بين دخل العمال الأردنيين ومعدلات الغلاء وتكاليف المعيشة في ظل الوباء، أفقدتهم القدرة على تأمين مسلزمات المعيشة، مضيفاً: ” هذه الطبقة من العمال يمكن إدراجها أيضاً تحت بند البطالة خاصةٍ وأن أكثر فئات العمال لا يتجاوز دخلها الـ 500 دينار شهرياً”.

يذكر أن إحصائيات رسمية أردنية، كشفت أن 38 في المئة من دخل الأردنيين السنوي، يذهب لصالح تأمين المواد الغذائية، حيث وصل إجمالي فاتورة استيراد المواد الغذائية إلى نحو ملياري دينار سنويًا، موضحةً أن الأردنيين ينفقون 7 في المئة من مدخولهم على الأدوية و4 في المئة على الحكول والتدخين، مقابل 1 في المئة على مواد التجميل والمكملات الغذائية.

كما يعتبر “كساب” أن خطوات الحكومة الأردنية في المجال الاقتصادي كانت تركز على الاستثمارات الكبرى وتتجاهل طبقة العمال أو المشاريع الصغيرة، التي أساساً تعتبر واحدة من أعصاب الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى ن ذلك التعاطي من قبل الحكومة أدى إلى تصاعد أزمة البطالة داخل المجتمع.

ويحذر “كساب” من أن استمرار تجاهل هذه الأزمة وعدم إيجاد حلول سريعة لها سيحمل نتائج كارثية ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما على المستوى الاجتماعي، كارتفاع معدلات الجريمة أو عمليات البلطجة، والتي قد تمثل للبعض فرصاً لتعويض البطالة التي يعيشونها.

يشار إلى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن، كانت أعلنت منتصف آذار الماضي أن جميع أعضائها سيضطرون إلى إغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين في نهاية الشهر إذا لم تقم الحكومة بإيجاد دعم عاجل لهم، حيث تشير التقديرات إلى أن 80 % من وظائف القطاع السياحي في خطر، ما يهدد ارتفاع معدلات البطالة في البلاد على اعتبار أن القطاع السياحي هو إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الأردني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى