ستنتقل الجيوش من الجبهات والاقتصاد إلى الملاعب، هذا هو حال العالم اليوم، وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد نصحت الشركات الرئيسية الراعية لـ”اللجنة الأولمبية الدولية” للألعاب التي ستقام في الصين، أن تشرح علنا كيف تستخدم نفوذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشكل سكانه ربع سكان المعمورة.
الألعاب التي ستنطلق في الصين، تبدو كما لو أنها لعبة حرب لا أجساد تتنافس لتشكل جماليات أبسطها في لاعبات الجمباز اللواتي يطرن كما البجع ويحلقن في السماوات السبع.. هكذا يبدو الحال وتبدو الاستعدادات، فـ “هيومن راتس ووتش” استبقت الألعاب بالمزيد من التحذيرات، وطلبت من الرعاة الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لتبني سياسة حقوقية لتحديد أي آثار سلبية على حقوق الإنسان في جميع العمليات والفعاليات الأولمبية، بما فيها ألعاب بكين الشتوية 2022، ومنعها، وتخفيف أثرها، والمساءلة حيالها.
استندت “هيومن رايتس ووتش” إلى ماتسميه ارتكاب الحكومة الصينية لجرائم ضد الإنسانية ، ومن بين الجرائم تلك المرتكبة ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين الترك في شينجيانغ، كما لتصعيدها القمع في هونغ كونغ، وشددت السيطرة على وسائل الإعلام، واستخدمت المراقبة الجماعية.
قالت صوفي ريتشاردسون ، وهي مديرة قسم الصين في هيومن رايتس ووتش: “لم يتبق سوى ثلاثة أشهر على أولمبياد بكين الشتوي 2022، لكن الشركات الراعية ما زالت صامتة بشأن كيفية استخدام نفوذها للتعامل مع سجل الصين المروع في حقوق الإنسان. إنهم يهدرون الفرصة لإظهار التزامهم بالمعايير الحقوقية ويخاطرون بالارتباط بدورة ألعاب أولمبية ملوثة بالرقابة والقمع”.
المعروف أن الرعاة الرئيسيون مجتمعين ، ينفقون مليارات الدولارات كرسوم ليرتبطوا بعلامة الحلقات الأولمبية الخمس، ويشكلون مصدرا مهما لدخل اللجنة الأولمبية الدولية.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الشركات الـ 14 في مايو/أيار 2021، وإلى “ألاينز” في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تسألها عن كيفية إدارتها للمخاطر الحقوقية المتعلقة بمشاركتها في أولمبياد بكين 2022، لكنها لم تتلق سوى إجابة من ألاينز جاء فيها “نقف إلى جانب الحركة الأولمبية ودعمنا القائم منذ أمد طويل لمبادئها لن يتزعزع”.
راسلت هيومن رايتس ووتش أيضا “إن بي سي”، الشركة الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والتي تشكل عائدات ترخيصها حوالي 40 بالمئة من إجمالي دخل اللجنة الأولمبية الدولية. غير أن الشبكة لم ترد.
بحسب موقع للجنة الأولمبية الدولية، الرعاة الرئيسيون هم “انتل” و”اوميغا” و باناسونيك” “وسامسونغ”، و “بروكتر آند غامبل”، و “تويوتا”، و”فيزا”، وشركات أخرى من بينها “علي بابا”، وهي مجموع الشركات التي تقبع في مغارته بوصفهم “الاربعين حرامي” الذين يتحكمون بالاقتصاد العالمي، تحت يافطة علاماتهم التجارية.
أوميغا أجابت هيومن رايتس ووتش بالقول “بصفتنا علامة تجارية عالمية، ندرك بالتأكيد التوترات الدولية ونراقبها بعناية…. نعتقد بصدق أن الألعاب الأولمبية فرصة مثالية للاتفاق بروح الوحدة”. كما قالت إير بي إن بي: “نعتقد أن الصين جزء مهم من مهمتنا لربط الناس من جميع أنحاء العالم ومن خلفيات مختلفة، الآن أكثر من أي وقت مضى.”
عدم احترام السلطات الصينية الالتزامات الحقوقية التي تعهدت بها للفوز بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008، وقمعها المتزايد منذ ذلك الوقت، يوضحان أنه لا يُتوقع من الحكومة احترام حقوق الإنسان في الألعاب الشتوية 2022. أي احتجاجات أو خطاب ينتقد الحكومة، سواء من المواطنين الصينيين أو الرياضيين الزائرين، قد يتعرض للرقابة أو الانتقام. عدم رغبة الحكومة الصينية في مشاركة المعلومات الهامة حول حالة الصحة العامة أو الأخطار البيئية يمثل تهديدا خطيرا. دعا مشرّعون في كندا و”الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى المقاطعة الدبلوماسية للألعاب ، وفي بعض الحالات المقاطعة الكاملة، لألعاب بكين 2022، أو نقل الألعاب إلى بلد آخر.
الألعاب الأولمبية تقترب، والصينيون الذين يشتغلون كالنمل، بعيونهم الضيقة وإراتهم التي لاتكل ولا تمل، يشتغلون لرسم طريقهم إلى الفوز، وعلى الضفة الاخرى، حشود روسية على الحدود الأوكرانية، يقابلها حشود الناتو، مع كل مايتوفر من حشد إعلامي.
ماذا لو انطلقت المدافع على حدود اوكرانيا؟
هل سنشهد ألعابًا أولومبية؟
ستكون الألعاب ولكنها لابد ستقتصر على الروس، الإيرانيين، وربما الكوبيين، ولا استغراب في مشاركة سورية تهتف داعية:
ـ الله ينصر من انتصر.
لاغرابة أن نعثر على جمبازيات إيرانيات بـ “الشادور”، فـ :
ـ سيقان المرأة عورة.
