مرصد مينا
قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الإثنين، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب وذلك بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.
في سياق متصل رأى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اسقاط عضوية مشعان الجبوري من البرلمان سيكون له تداعيات قضائية أخرى.
وقال التميمي، بحسب شفق نيوز، إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة لكافة السلطات وبهذا مشعان الجبوري حالياً مواطن عادي وليس له أي حصانة برلمانية”، مضوحا أنه “بعد هذا القرار سوف تحيل المحكمة الاتحادية أوراق الدعوى الى محكمة التحقيق، فمادة التزوير تعتبر من عمل جنائي وعقوبته تصل الى 15 سنة سجن، وممكن تنفيذ امر القبض بحق مشعان الجبوري اذا صدر، فهو حاليا مواطن وليس نائب”.
وأضاف الخبير في الشأن القانوني انه “بخصوص الأموال التي تسلمها مشعان الجبوري خلال عمله كنائب في البرلمان العراقي، فهناك قرار لمجلس شورى الدولة بانه حتى لو كانت الشهادة مزورة والشخص تسلم رواتب فهذه الرواتب والامتيازات تعتبر صحيحة لانها كانت مقابل عمل، فهذا هو توجه مجلس شورى الدولة، لكن يبقى القرار الأخير لمحكمة التحقيق بعد إحالة أوراق التزوير لها”.
الجبوري وفي تعليقه على القرار قال في تغريدة على تويتر “رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الأكيد ستكون لهذه القضية تداعيات، ومن غدر سيندم
