مرصد مينا – الولايات المتحدة
شكك مستشارون، بخطة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، لافتين إلى أن “القرار قد يصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب”.
تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019 العام، يعرض الفلسطينيون لعقوبات مالية تبلغ 655.5 مليون دولار، إذا فتحوا مكتباً في الولايات المتحدة.
وكانت القيادة الفلسطينية أمس الخميس، رحبت بتصريحات الإدارة الأميركية الجديدة، بشأن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
إدارة بايدن تأمل بإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهورها تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلق قانون” تيلور فورس” الذي صادق عليه الكونغرس في العام 2018، بعض المساعدات حتى يوقف الفلسطينيون دفع أموال لسجناء متهمين بجرائم عنف في إسرائيل، فضلاً عن شروط أخرى.
كما أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الفائت، أن إدارة الرئيس “جو بايدن” ستدعم “حل الدولتين وفق اتفاق متبادل” بهدف إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يشار إلى أن المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، “ريتشارد ميلز” أكد أمام مجلس الأمن، أن “إدارة بايدن ستعيد تفعيل المساعدات التي علقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للفلسطينيين”. موضحاً أن “بايدن وجّه إدارته لاستعادة التواصل الأميركي الموثوق مع فلسطين وإسرائيل”.
وتعد تصريحات المسؤول الأمريكي بمثابة أول توضيح رسمي للإدارة الجديدة بشأن سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تولى بايدن السلطة في 20 يناير/كانون ثان الجاري، بينما أعلنت ادارة بادين انها ستحتفظ بالسفارة الأميركية في القدس التي اتخذتها الإدارة السابقة وأدت الى غضب الفلسطينيين.
