مصدر مينا – تونس
مدد الرئيس التونسي “قيس سعيد” تعليق اختصاصات البرلمان ووقف امتيازات النواب، بالإضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء البرلمان ومواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
إلى جانب ذلك، أصدر “سعيد” قراراً بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومواصلة العمل بالبابين الأول والثاني من الدستور التونسي وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية المتخذة في البلاد.
وكانت مصادر تونسية مقربة من قصر الرئاسة، قد نفت في وقتٍ سابق، وجود أي توجه لدى الرئيس التونسي، لتعليق العمل بدستور 2014، مؤكدة على أن اسم رئيس الحكومة الجديد قد يتم الإعلان عنه قريباً جداً وأنه من المرجح أن يكون الإعلان خلال الأسبوع الجاري، دون الكشف عن وجود أي تقدم في ملف اختيار رئيس الحكومة أو قائمة المرشحين لخلافة “هشام المشيشي”.
تزامناً، تضمنت قرارات “سعيد” تأكيداً على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
من جهته، هاجم رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” قرارات الرئيس الاستثنائية، معبراً عن رفضه الكامل والقاطع لتلك القرارات، لا سيما مع ما يتم تداوله حول إلغاء الدستور.
وأشار “الغنوشي” إلى أن الإعلانات التي أصدرها الرئيس “قيس سعيد” هي عبارة عن إلغاء للدستور بشكل فعلي، وأن حركته لا توافق إطلاقاُ على ذلك التوجه بالمرة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
