أعلن المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، العميد خميس الكعبي، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم قبل آذار/ مارس الماضي.
وأوضح المتحدث أن مجلس الوزراء، أصدر «قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم كافة.
وأضاف الكعبي أن القرار يتضمن «متى وقعت المخالفة، قبل الأول من مارس 2020، سواءً كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين».
وفي تعليقه على الأسباب الموجبة لإصدار القرار، أشار المتحدث إلى أن «الأمر جاء ضمن مكرمة أمر بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعفاء المشمولين من كافة الغرامات المترتبة على بطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية»، وفقاً لوسائل إعلام إماراتية.
وحثت الهيئة الاتحادية الفئات المشمولة بالمكرمة كافة، إلى أهمية «التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلاً».
وعن شروط من تنطبق عليهم قرار الإعفاء قال: «وفقا لتوجيهات رئيس الدولة فإن المكرمة لن تحول دون عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك»، لافتاً إلى أن «الاستفادة من مهلة المغادرة، لن تأتي مقرونة من أيّ إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة، فيما سوف تعلن عن جميع الإجراءات، وقنوات تقديم طلبات الاستفادة خلال الفترة القادمة».
وأشاد الكعبي بطريقة استجابة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، وللدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لاستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور، والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة ما يفوق المليون ونصف المليون معاملة. وفق تعبيره.
ويأتي قرار الإمارات العربية المتحدة، بإعفاء حملة الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام الحالي، في سياق الإجراءات المتخذة للتخفيف من ظروف مواجهة فيروس كورونا، والتدابير المتخذة لدعم الاقتصاد وإجراءات الوقاية.
