مرصد مينا
أثار قرار حكومي جزائري جديد، صدر قبل عدة أيام، بشأن تحديد مبلغ العملة الصعبة المسموح بإخراجه من البلاد جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري، خاصة بين المسافرين والتجار غير القانونيين.
ووفقاً للقرار الجديد، سيُسمح للمواطنين بإخراج مبلغ 7500 يورو مرة واحدة سنوياً فقط، بعد أن كان يمكن إخراج المبلغ ذاته في كل رحلة خارج البلاد مع تصريح، بينما يمكن إخراج مبالغ أقل من 1000 يورو دون تصريح.
القرار لاقى تفاعلاً كبيرًا من المواطنين، حيث اعتبره البعض خطوة هامة للحد من تهريب العملة الصعبة، فيما تخوف آخرون من تأثيراته على أسعار السلع المستوردة. حيث يعتقد البعض أن هذا القرار سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات، لا سيما مع تزايد نشاط السوق السوداء، وتقييد استيراد بعض السلع.
تجار “الكابة” (الذين يبيعون السلع عبر الحقائب)، الذين يعتمدون على تهريب السلع عبر الحدود، كانوا الأكثر تفاعلاً مع القرار، معتبرين إياه تهديداً لمصدر رزقهم، وتنبأوا بارتفاع حاد في أسعار السلع، وهو ما سيؤثر سلبًا على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي إسماعيل بلامان إلى أن الهدف من هذا القرار هو “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومنع تسريب العملة الصعبة، وهو إجراء معمول به في العديد من البلدان”.
وأضاف أن “هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من التدابير الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحسابات البنكية وتنظيم تصدير العملة”.
ويتوقع أن يتم تطبيق القرار مع بداية العام المقبل 2025، بينما ستصدر لاحقاً إجراءات تفصيلية بشأن الفئات المستثناة من هذا القرار، مثل المرضى الذين يسافرون للعلاج بالخارج.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد شنت قبل أشهر حملة ضد تجار “الكابة”، حيث قامت مصالح الجمارك بتشديد الرقابة على كل من يشتبه في إدخاله لسلع موجهة للبيع.
