مرصد مينا – الأردن
أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارا “حاسما” يقضي باعتبار “جماعة الإخوان المسلمين” “منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية”، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
وبحسب الوكالة، فإن هذا القرار جاء في الدعوى التي رفعتها الجماعة “المنحلة” على دائرة الأراضي والمساحة وعلى “جمعية الإخوان المسلمين” في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
وبموجب القرار فإن “جمعية الإخوان المسلمين”، التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفا قانونيا لـ”جماعة الإخوان المسلمين”.
وتأسست “جمعية الإخوان المسلمين” في الأردن قبل سنوات على يد مجموعة من المنشقين عن “جماعة الإخوان المسلمين”، التي تأسست عام 1945، بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت، في تشرين الثاني الماضي، بأن “جماعة الإخوان منحلة”، وأن الجمعية المرخصة حلت مكانها.
ورأت المحكمة أن “تعامل الدوائر الحكومية مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصا حكميا وفق نص المادة 50/6 من القانون المدني”.
