مرصد مينا – السعودية
أعلنت الحكومة السعودية عن خطوات جديدة في تعاملاتها مع الشركات الأجنبية، لافتةً إلى أنها أصدرت قراراً يقضي بوقف تعاقد المؤسسات الحكومية والرسمية السعودية، مع الشركات التجارية الأجنبية، التي تمتلك مقراً إقليمي لها في المنطقة خارج المملكة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد شهدت خلال السنوات الأخيرة، عدة قرارات اقتصادية، شمل عدد منها توطين مجموعة كبيرة من الأعمال والمهن، بالإضافة إلى دفع الاقتصاد المحلي، وفق رؤية 2030.
وبين الإعلان الحكومي السعودي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع كانون الثاني في العام 2024، لافتاً إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
في ذات السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حكومية سعودية، تأكيدها أن الهدف الأساسي من القرار هو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كما شددت المصادر على أن القرار سيعطي دفعةً إضافية تحفيزية لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مضيفةً: ” هذا التوجه يتماشى مع إعلان مستهدفات استراتيجية المملكة 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”.
