مرصد مينا – إيران
أصدرت الحكومة الدنماركية قراراً يسمح لسلطات اللجوء فيها بترحيل كافة طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة خلال فترة دراسة طلبات اللجوء وفي الفترة التي تليها، ما أثار انتقادات واسعة لدى المنظمات الإنسانية وهيئات الهجرة الدولية.
وبحسب القرار الدنماركي، فإن طالبي اللجوء قد يتم ترحيلهم إلى دول إفريقية منها رواندا وإرتيريا على أن يبقى المهاجر في البلد الثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية، في خطوةٍ وصفت بأنها تهدف إلى منع طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة شمال أوروبا.
في ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة أن القرار الجديد تم اعتماده بعد أن حظي بدعم كبير من قبل الأحزاب اليمينية، لافتةً إلى أنه على الرغم من إقرار البرلمان له، إلا أن تطبيقه لا يزال مرتبطاً بوجود دولة ثالثة تقبل بنقل طالبي اللجوء إليها.
من جهته، وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات كبيرة للقرار الدنيماركي، حيث اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، “أدالبرت يانتس” أن نص القرار المتداول يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء كما بالحصول الفعلي على الحماية، مشيراً إلى أن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج غير ممكن بموجب القوانين الأوروبية.
تزامناً، وصفت منظمات حقوقية قرار الدنمارك بأنه غير إنساني ولا يراعي الحالة الإنسانية لطالبي اللجوء، لا سيما وأن معظم الدول الثالثة المقترحة لترحيلهم إليها تعاني من حروب أو ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة جدا، ناصحة طالبي اللجوء بعدم التوجه إلى الدنمارك في حال المضي أكثر في تطبيق القرار.
