مرصد مينا – سوريا
أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أمس الثلاثاء، تقريرا حملت فيه تركيا، مسؤولية ضمان النظام والسلامة العامة وتوفير الحماية، خاصة للأطفال والنساء في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الجيش التركي.
اللجنة الدولية قالت: إن “أنقرة لم تنفذ التزاماتها في مناطق رأس العين وتل أبيض وعفرين التي تخضع لسيطرة الجيش التركي، وأن قواتها امتنعت عن التدخل عندما قامت الفصائل التابعة لها بنهب ممتلكات السكان في هذه المناطق والاستيلاء عليها”.
وأكد التقرير تعرّض الأكراد وعلى وجه الخصوص في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي حلب، ورأس العين الواقعة بريف الحسكة الشمالي، لانتهاكات ارتكبتها فصائل مدعومة من أنقرة.
ونقل موقع “العربية نت” عن الحقوقي “بسام الأحمد”، المدير التنفيذي لمؤسسة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قوله إن “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تقول بكل وضوح في تقريرها إن ما جرى من انتهاكاتٍ في هذه المناطق تمّ بشكلٍ مدروس، واستهدفت الأكراد بشكل مباشر، وبالتالي لم يعد ممكناً لأنقرة والفصائل التابعة لها، نفي وقوعها أو اعتبارها حالات فرديّة”.
بدوره انتقد الحقوقي “جوان يوسف”، عضو مجلس إدارة “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان”، التقرير، معتبراً أنه “لم يتطرّق بشكلٍ دقيق لمسألة المحتجزين السوريين الذين نقلتهم الفصائل المؤيدة لأنقرة إلى داخل الأراضي التركية، حيث تمّ سجنهم في مقاطعة شانلي أورفا”.
وقال لـ “العربية.نت” إن “محاكم تركية أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على 10 محتجزين سوريين، وهناك 70 آخرون ينتظرون المحاكمة. وهذا انتهاك للقانون الدولي باعتبار أن أنقرة تحاكم سوريين على أراضيها لا يحملون جنسيتها”.
وأشار الى أن “تقرير اللجنة لم يتطرّق لاستخدام تركيا للمياه كسلاحٍ ضد مناطق سورية شمال شرقي البلاد من خلال قطعها عن السكان لفترات طويلة”.
اللجنة طالبت خلال التقرير “قوات سوريا الديمقراطية”، لإنهاء “تجنيد الأطفال”، في صفوف “وحدات حماية الشعب” و”وحدات حماية المرأة”.
