مرصد مينا- الجزائر
قضت محكمة جزائرية بسجن كل من رئيسي الحكومة الأسبقين، “أحمد أويحيى” و”عبد المالك سلال”، لمدة 7 سنوات مع النفاذ.
جريدة النهار الجزائرية، قالت إن مجلس قضاء العاصمة، أصدر احكامه في قضية “تركيب السيارات والنقل الجامعي”، حيث عاقب كلا من الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بـ “السجن 7 سنوات حبسا نافذا”.
وتضمن حكم مجلس قضاء العاصمة سجن “المتهمين حميد وبلال طحكوت 3 سنوات، مع جعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ”.
كما أيد الحكم ما سبق من أحكام مستأنفة، حيث أبقاها كما هي لكل من يوسف يوسفي، عمار غول، وبن حسين ناصر، بينما قضى في حق على طحكوت ناصر وتيرة أمين محارب أحمد بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
حسبما نقلت الصحيفة الجزائرية، فقد اشتمل الحكم كذلك على غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، لكل من “ب عبد الحق، وشنين ناصر، و”م. عبد القادر”.
وقضى كذلك بتعويض مالي “قدره 100 مليون دينار بالتضامن فيما بين المتهمين يوسف يوسفي والوزراء المدانين”.
يشار إلى أن المحاكم الجزائرية، كانت قد شهدت محاكمات في قضايا فساد تتعلق بمصانع تركيب السيارات، وحصول أصحابها على امتيازات وإعفاءات ضريبية وتبديد أموال وغيرها من التهم بالتعاون مع المسؤولين الجزائريين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
يذكر أنه، سبق أن قضت محكمة جزائرية أقل درجة على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا.
