مرصد مينا – الأردن
اعترف “باسم عوض الله” رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، والشريف حسن بالتهم الموجهة إليهما في قضية “الفتنة” المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، حسبما ذكرت صحيفة “الأنباط” الأردنية التي أشارت الى ان باسم عوض الله والشريف حسن، قاما بالتوقيع على محاضر التحقيق دون اكراه.
الصحيفة نقلت عن مصادر تأكيدها أن الاعترافات موثقة بالصوت والصورة والامضاء، مشيرة إلى أن لجوء المتهم باسم عوض الله الى الاستعانة بمحام امريكي هو لتخفيف الحكم لا أكثر, كونه يحمل الجنسية الامريكية.
الصحيفة اعتبرت أن هذا السيناريو “سيريح العقل الرسمي والحالة الاردنية بمجملها، بدل الدخول في جلسات ستحظى بمتابعة شعبية وعالمية، وقد يخلق حساسية لاطراف عربية”
حجم الاعترافات التي ادلى به المتهمان في مراحل التحقيق الأولية، كشفت ان حجم المتورطين يفوق كثيرا حجم الذين تم توقيفهم في بداية الفتنة، قبل ان يتدخل الملك في الافراج عن الاطراف الاقل تورطا او المغرر بهم، على حد قول الصحيفة.
يشار أنه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أحال قبل يومين باسم عوض الله وحسن زيد حسين آل هاشم، إلى النائب العام للمحكمة تمهيدا لرفعها إلى القضاة لبدء محاكمتهما.بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)
واعتبرت الصحيفة أن قرار تحويل ملف المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، حدث ينتظره الاردنيون على أحر من الجمر، وسط توقعات قانونيين بأن يقبل المدعي العام ملف القضية ويحيلها الى المحكمة.
وبحسب الخبير القانوني الأردني باسم فريحات، فإن القرار الظني ضدّ باسم عوض الله والشريف حسين “هو نتيجة أولية للتحقيق تظهر وجود مخالفة، ويتبعها سلسة من الإجراءات، وصولا إلى قاعة المحكمة”.
يذكر أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قررت في وقت سابق الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، فيما استثنى قرار الإفراج رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وفق بيان النائب العام للمحكمة حازم المجالي.
