مرصد مينا- الكويت
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، في ثاني قضايا الإيراني “فؤاد صالحي”، المتهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من خمس سنوات إلى 15 سنة لستة قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد قضت المحكمة ببراءة قاض وتغريم آخر خمسة آلاف دينار، كما قضت بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.
يشار إلى أن النيابة العامة، وخلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني “صالحي”، كانت اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، وثمانية إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.
إحالة القضاة الثمانية، جاءت بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم.
يذكر أن السلطات الكويتية، كانت ألقت القبض على الإيراني “صالحي” في آب/ أغسطس 2020 بتهمة غسيل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت، بينهم 10 قضاة.
ولا يعتبر هذا الحكم نهائيا حيث إن هناك درجات أخرى للتقاضي، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.
