fbpx
أخر الأخبار

قضية الفتنة.. الأمير حمزة خارج المحاكمة

مرصد مينا – الأردن

أفادت وكالة الأنباء الاردنية “بترا” بأن محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في ملف قضية الأمير حمزة ستبدأ الأسبوع المقبل.

الوكالة الرسمية نقلت عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنه “من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل”.

ويواجه الشريف حسن وعوض الله تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، بينما لم تظن لائحة الاتهام بالأمير حمزة، بحسب تصريحات للوزير السابق ورئيس ديوان التشريع السابق، المحامي نوفان العجارمة.

العجارمة أوضح بحسب وسائل إعلام أمريكية أن “محكمة أمن الدولة لا تستطيع محاكمة شخص غير وارد اسمه في لائحة الاتهام، لأنها ملزمة بمبدأ عينية الدعوى الجزائية”، مضيفا أن “النيابة العامة لم توجه له اتهاما بالأساس، وهو بالتالي غير مشتكى عليه”.

وبحسب لائحة الإتهام المؤلفة من 13 صفحة والتي نشرها تلفزيون “المملكة” على موقعه الإلكتروني،”عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفا بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش”.

وذكرت اللائحة أن الشريف حسن بن زيد “يحمل ذات الطروحات المناهضة لنظام الحكم”، وأن هذا الأخير قام “خلال أحد الاجتماعات بتزكية وطرح اسم المتهم باسم عوض الله على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي”، بحكم عمله “وقربه من المسؤولين في السعودية”.

يشار أن المادة 13 من قانون العائلة المالكة لسنة 1937 حددت آلية التعامل مع مثل هذه الحالات فيما لو أن أحد الأمراء، أو أحد أفراد العائلة المالكة ارتكب أي فعل يعتبر بالنسبة للعائلة مساسا بقيمها.”، فيما “يعود لمجلس العائلة تقرير آلية التعامل مع مثل هذا الفعل، بالتالي لا يمكن أن يدخل الأمير حمزة في هذه القضية حاليا؛ لأن لائحة الاتهام أصبحت جاهزة ومكيفة قانونا ومرسلة إلى المحكمة”، وفق الباحثة “دانييلا القرعان” التي أكدت أن “الأمير حمزة لن يخضع لأي محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بأي شكل من الأشكال، فالموضوع يتعلق بالعائلة المالكة، والملك بين ذلك بشكل واضح بأن هذا شأن عائلي، وسيتم التعامل معه ضمن إطار العائلة المالكة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى