مرصد مينا – تونس
كشفت المحكمة البدائية في تونس اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات في قضية شبكة بيع الجنسية اتسعت، لتطال موظفين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل.
مكتب الاتصال في المحكمة قال: إن “الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتزوير مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وإصدار شهادات جنسية، لصالح بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019”.
وأكدت المحكمة أنه “تم في هذا الصدد فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل”.
كما لفت مكتب الاتصال في المحكمة إلى أنه” وجهت إلى هؤلاء تهم إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وصنع وإصدار بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لصالح تنظيم أو وفاق إرهابي أو لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض”.
وذكرت المحكمة الابتدائية أنه “من بين التهم الموجهة لهؤلاء تكوين شبكة بقصد التحضير أو الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتزوير من موظف عمومي ومسك واستعمال مزور واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، بهدف الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك، ورشوة موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية”.
يشار إلى أن النائب عن “التيار الديمقراطي” التونسي “محمد عمار” كشف أن عددًا من المسؤولين بالسفارة التونسية في لبنان، باعوا جوازات سفر تونسية لسوريين بمبالغ كبيرة.
وتحدث نائباَ آخر في حزيران من العام 2020، عن فساد في منح الجنسية التونسية، بمساعدة السفارة التونسية في لبنان، اذ دفعت الأوضاع في سوريا مواطنيها إلى السعي للحصول على وثائق وجنسيات دول أخرى، من أجل تسهيل حركة سفرهم وأعمالهم.
