مرصد مينا
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع لمجلس الشورى، أمس الثلاثاء، إنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، الذي يشمل العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى (بدلا من الانتخاب)، إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وبحسب أمير قطر فإن “التعديلات الدستورية تهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات”، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستطرح للتصويت الشعبي.
وأضاف:”نظامنا يقوم على العدل والشورى في إطار سيادة القانون، لكن مجلس الشورى ليس برلمانًا تمثيليًا ضمن نظام ديمقراطي”. كما أشار إلى أن هناك قنوات أخرى للتشاور مع المواطنين.
وتحدث أمير قطر عن التجربة الانتخابية لمجلس الشورى، معتبرا أن الانتخابات التي جرت لأول مرة في أكتوبر 2021 كانت تجربة مهمة، لكنه أكد أنه دعا إليها “رغم التحفظات التي أبدتها بعض الشخصيات القطرية المخلصة”.
وأوضح أن التقييمات لهذه التجربة قادت إلى اقتراح التعديلات الدستورية الجديدة.
ورغم إشادة الشيخ تميم بدور مجلس الشورى في مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة للدولة، إلا أن أكد على أن المجلس لن تكون له سلطة على بعض الملفات الحيوية مثل السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية.
وأشار أمير قطر مخاطباً أعضاء مجلس الشورى، قائلا: “وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى وفقا للقانون”.
وتابع: “التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح”، على حد قوله.
