قطر تحكم بالسجن 5 سنوات على ريمي روحاني زعيم الطائفة البهائية في البلاد

مرصد مينا

أصدرت السلطات القطرية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق ريمي روحاني، زعيم الطائفة البهائية الصغيرة في قطر، بعد نشره منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها “تشكك في أسس الدين الإسلامي”، وفقًا لتقارير منظمات الأمم المتحدة والجماعات البهائية ووسائل الإعلام الدولية.

ويبلغ روحاني من العمر 71 عاماً، وقد اعتقل لأول مرة في 28 أبريل 2025.

وصدر القرار المحكمة يوم الأربعاء الماضي 13 أغسطس 2025. وأشار مصدر مطلع إلى أن المحاكم القطرية رفضت طلب محامي روحاني بالاطلاع على الوثائق التي تحدد التهم والأدلة ضده.

وتقول الجماعة البهائية العالمية إن المنشورات التي نشرها روحاني تناولت مواضيع مثل “العدالة والمساواة بين الجنسين، وتكريم الوالدين، وتربية الأبناء بأخلاق حميدة، والدعوة إلى الأعمال الصالحة وخدمة الإنسانية”.

كما تم توجيه تهم إضافية إلى روحاني تشمل انتهاك المبادئ والقيم الاجتماعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2014، ونشر مواد تُروّج لما وصفته المحكمة بأنها “مبادئ هدامة” وفقًا لقانون المطبوعات والنشر لعام 1979.

ورفضت محكمة المكونة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر طلب الدفاع تخفيف العقوبة، رغم “تقديم مبررات صحية تتعلق بوضع روحاني القلبي”، بحسب الدفاع.

ووصف مكتب الأمم المتحدة في جنيف القرار بأنه “خرق خطير للحق في حرية الدين والمعتقد”، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة القطرية لضمان الإفراج الفوري عن روحاني.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “السجن كان بناءً على هوية روحاني الدينية وأنشطته داخل الطائفة، مما يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان”.

يأتي هذا الحكم بعد أن سبق لروحاني أن اعتُقل في ديسمبر 2024 بتهم تتعلق بجمع التبرعات دون إذن، وحُكم عليه آنذاك بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية.

كما سبق أن أصدرت السلطات القطرية أوامر بترحيل بعض أعضاء الطائفة البهائية في البلاد بذريعة “الإخلال بالنظام العام”.

ونشأت الديانة البهائية في ستينيات القرن التاسع عشر على يد بهاء الله وهو رجل فارسي ينظر إليه أتباعه على أنه نبي.

ويوجد أقل من 8 ملايين بهائي حول العالم، ويعيش أكبر عدد منهم في الهند.

بينما يُقدّر عدد البهائيين في قطر بين 200 و300 شخص (أي بنسبة0.1%)، وفقاً لتقرير لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية لعام 2022.

Exit mobile version