مرصد مينا
قال وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبيإن “قطر للطاقة” ستستحوذ على حصة 30% في استكشاف (الغاز) اللبناني، كونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية (مع إسرائيل) وهي فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان”
وأكد خلال حفل توقيع “الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول “شركة قطر للطاقة”كشريكة مع “شركة توتال إنيرجيز” الفرنسية وشركة “إيني” الإيطالية، أننا “ندعم مستقبل أفضل للبنان وشعبه ونتطلّع الى النجاح في العمل لما فيه مصلحة لبنان الشقيق وشعبه”.
وجرى التوقيع على الملحقين التعديليين للاتفاقيتين الموقعتين بين تحالف الشركات والحكومة اللبنانية من أجل القيام بعمليات الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين البحريتين رقم “4” ورقم “9” في المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
المحلقان سيسمحان بدخول شركة “قطر للطاقة” كشريك أساسي في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان إلى جانب شركتي “إيني” (Eni) الإيطالية و”توتال إنرجيز” (Total Energies) الفرنسية. وبموجب هذه الاتفاقية تستحوذ قطر للطاقة على حقوق استكشاف بنسبة 30% في المنطقتين البحريتين قبالة السواحل اللبنانية، في حين تنقسم النسبة المتبقية 35% لإيني الإيطالية و35% لتوتال الفرنسية.
وقبل حفل التوقيع عُقد اجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرؤساء التنفيذيين للشركات الثلاث أكد فيه ميقاتي أن دخول قطر للطاقة في ملف التنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية حدث مهم واستثنائي ويعكس عمق الشراكة بين بيروت والدوحة.
ميقاتي أوضح أن هذا الأمر سيفتح المجال أمام الأطراف الخليجية والعربية الأخرى للاستثمار في ملف النفط والغاز بلبنان. وشدد ميقاتي على أن تحالف الشركات العاملة في المنطقتين “4” و”9″ سيسهم في دفع الاستثمارات بقطاع الطاقة اللبناني قدما.
ويعول لبنان بشكل كبير على عمليات الاستكشاف وعائداتها المنتظرة من أجل التعامل مع أزمته الاقتصادية في المقام الأول وردم الفجوة المالية الكبيرة في خزينة الدولة والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
ويقول المسؤولون اللبنانيون إن عمليات الاستكشاف ستتم خلال هذه السنة ويرجح أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي، وبذلك تصبح الصورة أكثر وضوحا، ويمكن للبنان عندها أن يتحدث عن أرقام قد تشكل عاملا مساعدا لجذب الاستثمارات إليه.
