قطر تنتفض.. مظاهرات في الدوحة احتجاجاً على الاعتقالات و”عنصرية الانتخابات”
مرصد مينا – قطر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر احتجاج أفراد من قبيلة “آل مرة” القطرية، للتعبير عن رفضهم لـ”القانون التعسفي الذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”، إذ اعتقلت السلطات 7 من أفراد القبيلة شاركوا في الاحتجاجات.
القانون المثير للجدل أثار غضب قبيلة “آل مرّة” والمؤيدين لها من المواطنين، لتشهد العاصمة القطرية مظاهرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإقصائهم من حقهم الطبيعي في الترشح أو حتى التصويت في الانتخابات المقبلة.
ورغم مطالبة القطريين، بتعديل القانون ليساوي بين أفراد ويسمح لقبيلة آل المرة بالمشاركة في الاستحقاق، أحالت إلى النيابة العامة أفراد من القبيلة لمحاولة إخماد المظاهرات.
إلى جانب ذلك، تدعي السلطات القطرية، أن اعتقال المحتجين جاء بسبب نشر أخبار غير صحيحة، بينما أكد المغردون أن المعتقلين ينتمون لقبيلة آل المرة وأن ضبطهم جاء على خلفية تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون القمعي الصادر عن أمير قطر.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صادق على قانون ينظم إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، ويتم من خلال الانتخابات اختيار ثلثي أعضاء “مجلس الشورى” وعددهم 30 عضواً، في مجلس مؤلف من 45 مقعداً، على أن يقوم الأمير بتعيين باقي الأعضاء.
أحد المتظاهرين السلميين يطالب حكومة قطر بفك أسر المعتقلين خلال 24 ساعة
ويعلنها من مات دون ارضه وعرضه فهو شهيد
قواكم الله يا أحرار قطر
— BOB (@Boobgii) August 9, 2021
كما ظهر المحامي البارز “هزاع بن علي المري”، الذي نظّم وقاد تظاهرات “آل مرة”، بعد اجتماع احتجاجي ضم نخب قطرية من أدباء وشعراء وأساتذة جامعات ومحامين، اذ ألقوا خُطبًا وكلمات منددة بـ”عنصرية النظام الحاكم” في قطر.
وتوقع مراقبون أن يثير القانون الفتنة في قطر، ويزيد من حالة عدم الاستقرار والاحتقان الداخلي، باعتباره يستهدف بشكل واضح قبيلة آل مرة القطرية، بعدما منع أبناءها حق الترشح والتصويت في هذه الانتخابات، بحجة أن أجدادهم ليسوا مواطنين أصليين.
يذكر أن هذا القانون يعتبر من ضمن الكثير من القوانين التي تستهدف من خلالها الأسرة الحاكمة في قطر عائلة آل مرة، لتقليل نفوذها بالدولة، خوفًا من أن يؤثر على الديوان الأميري، اذ جردت السلطات في العام 2005 الآلاف من أبناء قبائل آل مرّة، من جنسياتهم، وبذلك حُرموا من حقوق المواطن القطري الأساسية.
