مرصد مينا
تضمنت نسخة غير رسمية لمشروع البيان الختامي لقمة البحرين، المقرر عقدها الخميس، دعوة من الدول العربية إلى «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».
وبحسب المشروع، من المقرر أن يؤكد الزعماء العرب في بيانهم على ضرورة «وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات»، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، على أن «يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة».
أما بالنسبة لسوريا تؤكد مسودة البيان الختامي بحسب صحيفة الشرق الأوسط «على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين». وكذلك «رفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها».
وفي شأن آخر، يجدد المشروع «الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على تضامن الدول العربية كافة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية».
ويضيف: «نؤكد بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين».
كما يدعو «إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع على تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
ويطالب «الدول كافة بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط».
أما عن السودان فيدعو مشروع البيان «إلى التوصل الى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وسيادة الدولة السودانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني، ومنع التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، بما في ذلك من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».
وفيما يتعلق باليمن، فيجدد المشروع «مساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني كافة ووحدة الصف اليمني تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييداً للمساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات المعتمدة دولياً، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».
على صعيد لبنان لبنانياً، يؤكد المشروع دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، ويحثّ «جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده».
كما يؤكد «سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق (الأمم المتحدة)، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».
وبشأن «سدّ النهضة» الإثيوبي الذي أثار نزاعاً حول المياه مع مصر والسودان، يؤكد البيان على أن الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم «هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع التشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، والتضامن مع دولتي مصر والسودان في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهما ومصالحهما المائية».
