مرصد مينا – السودان
سلمت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير، بمذكرة لوزير المالية د. هبة محمد علي، تضمّنت خُططاً مرحلية لمعالجة الاقتصاد.
وتضمّنت المذكرة، توصية بتغيير العملة، وفق خطة تحافظ على القسم الأكبر من الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي، وإلغاء برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السوداني ومتطلباته.
وطالبت المذكرة أن تكون العلاقة مع المؤسسات الدولية على أسس جديدة تراعي حق السودانيين في إدارة اقتصادهم الوطني، الى جانب إلغاء برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر واستبداله بدعم المناطق الأقل نمواً وفي التنمية الريفية.
وأوصت لجنة الخبراء بحسب المذكرة، بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاعات الاقتصادية التي كانت خارج المظلة، مشددة على عدم اللجوء لتعويم سعر صرف العملة الوطنية أو مجاراة السوق المُوازي.
وأضافت أن ذلك يتم إلى جانب إخراج شركات التصدير والاستيراد التي تتلاعب بحصائل الصادر من التجارة في السلع الأساسية واستبدالها بالشركات الحكومية، فضلاً عن إصدار التشريعات اللازمة لمُحاربة تجارة العملة في السوق المُوازي وتطبيقها بصرامة.
ويتوقع خبراء ومراقبون استفحال الأزمات التي تواجه السودانيين على جميع الأصعدة في الفترة القادمة، وعلى الصعيد الاقتصادي يتوقع مراقبون تصاعد الأزمة الحالية، والمتمثلة في نقص حاد في مواد الطاقة واستمرارها رغم تحرير سعر الوقود ومضاعفته بنحو خمسة أضعاف، مع استمرار تراجع تدفقات النقد الأجنبي للسودان والضبابية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، ومدى إمكانية السيطرة عليه على مستوى العالم.
