مرصد مينا – تونس
كشف القيادي في حركة “النهضة” التونسية، وضع الحزب ومؤسساته في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، بعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
القيادي “زبير الشهودي” قال: إنه “لا وجود لسلطة حاليا في الحركة إلا لمجلس شوراها الذي سينعقد نهاية هذا الأسبوع بطلب من أغلبية أعضائه عن بعد، للتداول فيما يحدث في البلاد من حراك سياسي”، متوقعاً أن “يكون سقف القرارات عاليا جدا”.
وأكد أن دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة، لافتاً إلى أن “النظام الداخلي للحركة يجعل شورى النهضة أعلى مؤسسة في الحركة في حال حدوث طارئ في البلاد، ويتمسك المجلس بنقطتين تتمثلان في الدعوة إلى الحوار مع رئيس الجمهورية وإلى التهدئة حتى لو كان الثمن سياسيا”.
كما توقع القيادي في الحركة أن تكون مخرجات اجتماع مجلس الشورى نوعية حتى إن تطلب الأمر انبثاق قيادة جديدة أو التضحية بموقع الحركة للخروج بالبلاد من هذا الوضع الخطير ولضمان عودة المسار الديمقراطي كما تمّ في السابق.
وكانت مجموعة من شباب حركة “النهضة” التونسية، دعت القيادة الحالية إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.
إلى جانب ذلك، جددت حركة “النهضة” التونسية، في بيان لها اليوم السبت، دعوتها لرئيس البلاد قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها أخيرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
ودعت النهضة، في بيان لها، إلى إطلاق حوار بين الأطياف السياسية كافة يلتزم الجميع بمخرجاته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن “الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها”.
يذكر أن الرئيس التونسي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
