مرصد مينا
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن نسبة المقاطعة للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بلغت نحو 90% ، وذلك حسب رأيه لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا.
وخلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، اعتبر سعيد أن “التونسيين رفضوا المشاركة في الانتخابات على الرغم من تغيير طريقة الاقتراع، لأن السنوات العشر الماضية جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد الفعل الذي حصل في الدورين الأول والثاني من الانتخابات”.
وأكد أن “نسبة الإقبال على التصويت تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون في المؤسسات”، مشيرا إلى أن “هناك من سيعلق بطريقته لكن هذا لا يعنينا.. هذا لا يثير إلا الازدراء والاحتقار، ومرة أخرى عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم وما يقومون به هو بمثابة الخيانة العظمى”.
يشار أن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، مساء الاثنين أن نسبة المشاركة في التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت 11.4% وفق النتائج الأولية الرسمية لهيئة الانتخابات.
بالمقابل اعتبرت المعارضة التونسية أن نسبة المشاركة الهزيلة تؤكد “رفض” التونسيين لمسار الرئيس قيس سعيد، وعقب الإعلان عن النتائج، عقدت جبهة الخلاص الوطني مؤتمرا صحافيا، أكدت فيه أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية تؤكد “رفض” التونسيين لمسار 25 تموز/يوليو ولمشروع الرئيس قيس سعيد كليا.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، إن “حوالي 90 في المئة من الشعب التونسي أدار ظهره لهذه المسرحية الانتخابية، كما أنه أعلن عن سحب الثقة من المسار الحالي”، معتبرا أن “هذا العزوف الجديد والموقف الشعبي الرائع يؤكدان أن تونس تعيش محنة سياسية كبرى، وجبهة الخلاص تريد الذهاب الى الإصلاح عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، تطلعا الى مستقبل أفضل”.
ودعا الشابي اتحاد الشغل وشركاءه في “رباعي الإنقاذ الوطني” إلى “الكف عن تقسيم التونسيين بين مدنيين وسياسيين”، مؤكدا أن “الجميع في مركب واحد وحل الأزمة يكون عبر قيادة سياسية جديدة، وعلى الأخوة في الحركتين السياسية والمدنية إحداث تغيير يدفع الرئيس قيس سعيد إلى مغادرة المشهد السياسي”.
واعتبرت القيادية في الجبهة، سميرة الشواشي، أن نتائج الانتخابات البرلمانية “قبرت مشروع الرئيس قيس سعيد ومسار 25 تموز/يوليو الذي تمت مقاطعته من قبل الشعب. ونأمل أن تقف هذه المهزلة عند حدها وأن لا يتم جمع نتائج الدورين الأول والثاني من الانتخابات”.
وقال عبد اللطيف المكي، رئيس حزب العمل و الإنجاز، والقيادي في الجبهة، “لو كان للرئيس قيس سعيد حد أدنى من الديمقراطية لاستقال”، معتبرا أن سعيد “أضاع على تونس نحو عام ونصف من الوقت للتوصل إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي انطلق مع حكومة هشام المشيشي (وتوقف بعد إعلان الرئيس لتدابيره الاستثنائية)”.
وتحت عنوان “الشعب يسقط قيس سعيد ومساره رغم التعتيم والتزوير”، أصدرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بيانا أشادت فيه بـ”مقاطعة التونسيين الواسعة لهذا العبث (الانتخابات البرلمانية) في رفض مدني سلمي لهذا المسار المشوه ونزع حاسم لكل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة”.
كما عبرت عن إدانتها لـ”المناخ المشبوه التي تمت في الانتخابات في غياب واضح لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة. ولسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها سلطة الانقلاب وتحميلها المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام لقيس سعيد ولهيئة انتخاباته المنصبة”.
واعتبرت التنسيقية، التي تضم أحزاب الجمهوري والعمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي، أن “برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية مكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيين. كما أن البرلمان المنبثق عن هذه المهزلة هو فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة”.
وطالبت بـ”الوقف الفوري لمسار الانقلاب وإلغاء الأمر الرئاسي 117 (الذي تمكن سعيد من خلاله من السيطرة على جميع مفاصل الدولة) وكل ما ترتب عنه”. ودعت سائر القوى الديمقراطية والتقدمية “إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين”.
