مرصد مينا – تونس
دعا الرئيس التونسي “قيس سعيد”، القضاء إلى لعب دور تاريخي، مؤكداً أن “هناك العديد من القضايا ستتم إثارتها حينما تتهيأ كل الاثباتات المتعلقة بمن وراءها ومن يدبرها لضرب الدولة التونسية”.
الرئيس التونسي قال: إن “الدولة التونسية لا تدار بمنطق الجماعة، أو في السهرات، أو في المقاهي، أو في الاجتماعات المغلقة، بل داخل مؤسسات الدولة ووفق القانون”، مؤكداً أن “المواقف تتقلب كل يوم، وأحيانا في اليوم أكثر من مرة، لأن هذه المواقف لا تصدر عن مبادئ ثابته، بل عن اعتبارات شخصية أهمها الانتهازية واعتبار الدولة والمناصب غنيمة”.
وشدد الرئيس “سعيد” على أن “هناك العديد من القضايا ستتم إثارتها حينما تتهيأ كل الاثباتات المتعلقة بمن وراءها ومن يدبرها، ومن يتواطأ مع الخارج لضرب الدولة التونسية”.
في سياق منفصل، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق قرارا بإيقاف القاضية المذكورة عن العمل مع احالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار ايقافها عن العمل.
كما حصلت القاضية على قرار إيقاف تنفيذ لقرار إيقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ليتم ارجاعها لسالف عملها مع نقلتها إلى مركز عمل اخر بإحدى المحاكم داخل الجمهورية.
