مرصد مينا – تونس
لم يستبعد الرئيس التونسي قيس سعيد إمكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.، قائلا “نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه”.
وأضاف في تصريحات صحفية خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، أن “هناك من يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها”، مشددا على السعي لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: “سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب”.
وأوضح أن بلاده ستعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت، مؤكدا أنه لا يخشى ممن خانوا أوطانهم وعهودهم، مضيفا: “من اتفقنا معهم نكثوا الوعود”.
يشار أن الأوساط التونسية تخوض حالة من الجدل والتأويلات بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد على إثر تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس التونسي أفصح فيها عن وجود نية لدى الرئيس في تغيير النظام السياسي وتعليق الدستور.
يذكر أن التطورات السياسية في البلاد وصلت ذروتها باتخاذ الرئيس “سعيد” قرارات بتجميد عمل البرلمان وإقامة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بالإضافة لعزل عدد من المسؤولين وتعيين آخرين.