مرصد مينا – تونس
قال الرئيس التونسي قيس سعيد “لا أريد أن أجمع السلطات، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة التونسيين، وليس دستورا كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه”، نافيا نيته التدخل في الشأن القضائي.
وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية أنه “أريد أن أطمئن الجميع داخل تونس وخارجها بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى حل المجلس إلا للضرورة”، مشيرا إلى أن “الواجب والمسؤولية اقتضيا وضع حد للمهازل”، حسب قوله.
الرئيس التونسي شدد في سياق حديثه عن حل المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة وضع مرسوم في الغرض في أقرب وقت معتبرا أنه “تم اللجوء إلى حل المجلس لتطهير البلاد، وهو تطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل”.
في سياق متصل، أعلنت الرئاسة التونسية عن لقاء سعيد بوالد زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، وشقيقه.
وكان شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قتل في 2013، وتم الأحد إحياء الذكرى التاسعة لمقتله، التي شهدت وقفات وتحركات لأحزاب ومنظمات متعددة طالبت بكشف حقيقة اغتياله ومحاسبة المتورطين.
عبد المجيد بلعيد، شقيق السياسي الراحل، قال إن اللقاء “تطرق إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد، ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واحترام استقلالية القضاء”، مؤكدا إصرار رئيس الجمهورية على كشف حقيقة الاغتيالات، وأساسا قضية شكري بلعيد، ومحاسبة كل من تورط في الاغتيال ومن تورّط بالتستر ومن تلاعب بالقضية على مستوى وزارة العدل”، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التونسية
