مرصد مينا- تونس
قال الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، أنه سيصدر مرسوما لاستعادة 13 مليار دينار أي ما يعادل 4.6 مليارات دولار، من الأموال المنهوبة في إطار صلح جزائي سيبرم بين الدولة ونحو 460 من رجال الأعمال الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال العقود الماضية.
وخلال لقاء جمعه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، “سمير ماجول”، قال “سعيد” إنه يملك قوائم إسمية برجال الأعمال الذين استفادوا من امتيازات، مؤكدا أن هؤلاء “سيكونون مطالبين بإبرام صلح جزائي مع الدولة”.
“سعيد” طالب، رجال الأعمال هؤلاء بقبول الصلح لتجّنب المحاكم والسجون، ولكنه قال أيضا أنه لا نية لديه لملاحقتهم أو التشفي منهم، واصفا الجزء الأكبر منهم بالوطنيين.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد استند “سعيّد” في تحديد مبلغ الأموال التي قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها إلى تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق عقب الثورة عام 2011.
الرئيس التونسي، أشار في حديثه إلى أنه سيقدم ضمن قانون الصلح الجزائي الذي سيصدر لاحقا تفاصيل آليات تطبيق الصلح وذلك بتكفل رجال الأعمال المعنيين بإعادة أموال الشعب التي نهبوها وفق قوله عبر إنجاز مشاريع للصالح العام على غرار المدارس والمستشفيات والطرقات على أن يظل المعنيون بالقرار تحت طائلة الصلح لمدة 10 سنوات.
في سياق آخر، طلب “سعيد” من رئيس منظمة رجال الأعمال التي تمثل التجار وموزعي المواد الغذائية بخفض الأسعار وتجنّب المضاربة في مثل هذه الفترة التي تمر بها البلاد.
يشار إلى أن السلطات التونسية كانت منعت، بعد الثورة، قرابة 460 رجل أعمال من السفر، كما أحالت ملفاتهم على القضاء بتهمة التعامل والاستفادة من نظام “بن علي”، على حساب الاقتصاد التونسي.
ويرى مراقبون أن مشروع قانون الصلح الجزائي الذي تحدث عنه “سعيد” هو ذات المشروع الذي اقترحه عام 2013 بصفته كخبير في القانون الدستوري حيث توقع حينها استعادة أموال من رجال الأعمال الممنوعين من السفر يتراوح بين 10 إلى 13.5 مليار دينار وفقا للتقديرات التي تضمنتها وثائق حكومية.
واقترح “سعيّد” حينها، ترتيب رجال الأعمال ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ثم يتم إبرام عقود معهم في إطار صلح جزائي، وذلك بإنجاز مشاريع في الجهات المحرومة، على أن يتم ترتيب محافظات البلاد ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتولى رجال الأعمال الأكثر تورطا بناء المشاريع التي تتطلبها المنطقة على غرار المساكن والمستشفيات والمؤسسات التعليمية.
