مرصد مينا – تونس
اطلقت السلطات التونسية منصة إلكترونية لتلقي مقترحات على إصلاحات على تعديلات يريد الرئيس قيس سعيد إدخالها على الدستور، وتستمر على مدى أسبوعين اثنين بدور الشباب بكافة الولايات كفترة أولى للاختبار، في حين ستكون المنصة الإلكترونية متاحة فعليًا للجميع في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى 20 مارس/ أذار المقبل.
الرئيس التونسي كان أعلن الشهر الماضي تنظيم استفتاء إلكتروني لمعرفة آراء ومقترحات المشاركين فيه. ويتبع هذه الخطوة تنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية والقانونية والقانون الانتخابي في 25 يوليو/ تموز، ثم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار ناجي، كان أوضح الأربعاء الماضي، أن المنصّة تتضمن 6 محاور تتعلق بالشأن “الانتخابي والسياسي” و “الاقتصادي والمالي” و”التنمية والانتقال الرقمي” و”الاجتماعي” و”التعليمي والثقافي” و”الصحة”، حسب وكالة الأنباء التونسية.
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي أقال قيس سعيد حكومة هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان، الذي كان يرأسه زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي. بجانب إصداره سلسلة قرارات أعطته المزيد من الصلاحيات.
ومنذ ذلك الحين تشهد تونس حالة من الاستقطاب والجمود السياسي، وسط تظاهرات مؤيدة ومعارضة لقرارات سعيد.
