مرصد مينا
هدد الرئيس التونسي قيس سعيد باستخدام القوة لمنع عقد جلسات للبرلمان المعلق، وذلك بعد أن أعلن مكتب مجلس نواب الشعب أنه قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس الصيف الماضي.
سعيد قال في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عقب إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي إن قوات ومؤسسات الدولة “ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال”.
وأضاف أن “الدولة ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية، مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة”.
الرئيس التونسي الذي جمد أنشطة البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية في 25 يوليو/تموز الماضي أردف إن “تونس لها سيادة الدولة في الخارج، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم”، معتبرا أن الاجتماعات التي ستتم الدعوة لها “هي محاولات بائسة بسبب خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة”، حسب قوله.
وفي السياق ذاته، حمّل مجلس شورى حركة النهضة -في بيان أصدره الاثنين- الرئيس قيس سعيد “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
وأضاف البيان -الذي صدر عقب الدورة الـ57 المجلس الشورى التي عُقدت يومي السبت والأحد الماضيين في العاصمة تونس- أن “سياسة سلطة الانقلاب (سعيد) أدت إلى تعفين مناخ الأعمال، مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة”.
يشار أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن سعيد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 سبقها استفتاء إلكتروني بدأ منتصف يناير/كانون الثاني وانتهى في 20 مارس/آذار الجاري، ويليه استفتاء على النظام السياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/تموز المقبل.
