تركيا (مرصد مينا) – اعتبر محلل تركي، إسقاط العضوية عن البرلمانيين الثلاثة (ليلى جوفن، أنيس بربر أوغلو، وموسى فارس أوغللاري) رسالة تهديد من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى أعضاء حزبه، الذين يرغبون في الانشقاق عنه للانتقال إلى صفوف حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم.
جاءت اعتبارات الكاتب والمحلل السياسي، رئيس تحرير «خبردار» سعيد صفاء، خلال تحليلات قدمها عبر قناته الشخصية على موقع «يوتيوب»، قائلاً: «بهذه الخطوة يوجه أردوغان رسالة إلى زملائه مفادها: لا تفكروا أبداً في الانضمام إلى الأحزاب الجديدة، حيث إن مقاليد كل الأمور في هذا البلد بيدي».
وقال الكاتب إن تصرّف أردوغان واضح في لغته التهديدية: «كما ترون يمكنني أن أعلن النواب إرهابيين ومجرمين، وأرسلهم إلى السجن بكل سهولة. عليكم أن تتجنبوا مصير النواب المعارضين!»، حسب تعبيره.
وأشار «صفاء» إلى أن: «إقدام أردوغان على إسقاط عضوية نائب من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ونائبين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، يستهدف في الوقت ذاته وضع كل من هذين الحزبين في إطار الصورة ذاتها، من أجل الدعاية لدى قاعدته الشعبية، أن كلاً منهما على صلة بتنظيم حزب العمال الكردستاني (الإرهابي) لتبرير اعتقالات النواب».
وأوضح الكاتب أن أردوغان «يسعى من وراء هذه الإستراتيجية الإيقاع بين حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي وقاعدتهما الانتخابية وإجبار الشعب الجمهوري على وضع مسافة بينه وبين الحزب الكردي كي لا يواجه تهمة الإرهاب»، وفقاً لصحيفة «زمان» التركية.
وشدد «صفاء» على أنه يقوم بكل ذلك «من أجل منعهما من تشكيل تحالف ثنائي كما سبق أن شكلاها في الانتخابات المحلية الأخيرة التي فقد فيها حزب أردوغان أكبر المدن»، في إشارة إلى بلدية إسطنبول الكبرى.
في السياق ذاته، وتعليقاً على واقعة اعتقال النواب الثلاثة، قال البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي، «عمر فاروق جرجرلي أوغلو»، إن «اعتقال النواب الثلاثة دون انتظار قرار المحكمة الدستورية، يعني أن الرئيس بدأ يخرج عن كل المعايير والمبادئ الديمقراطية والقانونية».
واعتبر المحلل ما يقوم به الرئيس أردوغان، أنه بذلك «قد أحرق كل سفنه وينتظر تركيا فوضى واضطرابات عارمة في الفترة المقبلة»، حسب المصدر ذاته.
وجاء قرار إسقاط العضوية عن البرلمانيين الثلاثة من مجلس الأمة التركي، أول أمس الخميس، بتصويت أغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، علماً أن (ليلى جوفن، وموسى فارس أوغللاري) هما نائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي، فيما الصحفي «أنيس بربر أوغلو» الصحافي عن حزب الشعب الجمهوري.
وتفاجئ النواب الثلاث الثلاثة بالتهمة الموجهة لهم، إذ أقدمت الشرطة أمس الجمعة، على إلقاء القبض عليهم بتهمة الانتماء إلى «حركة الخدمة»، التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب 2016. رغم وضوح وصراحة توجهاتهم.
