مرصد مينا – العراق
تواجه الحكومة العراقية الجديدة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ سنوات في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي ووباء كوفيد-19، حيث يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية قاسية، إذ تتجه لخيار بديل يتمثل في فرض ضريبة دخل على موظفيها وفقا لمستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح.
وقال صالح لصحيفة “الصباح” شبه الرسمية إن هذه الضريبة ستطبق على الراتب الكلي بدلا من الإسمي ابتداء من الشهر الحالي ويشمل ذلك الراتب الإسمي مع المخصصات وستتراوح الاستقطاعات، بحسب صالح، بين 10 إلى 15 في المئة وتشمل جميع على جميع الموظفين التي تتجاوز رواتبهم 500 ألف دينار عراقي (نحو 400 دولارا اميركيا)، مشيرا إلى أن “ما صدر من مقترحات بشأن استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار”.
المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أوضح أنه تمت مناقشة هذه الخطوة ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد، مضيفا أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، بأكثر من 90 بالمئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.
ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، فيما تبلغ أسعار النفط حاليا نحو 40 دولارا، وكانت قد انخفضت إلى ما دون 15 دولارا قبل عدة أسابيع.
ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7 بالمئة العام الحالي، وقد تتضاعف أيضا معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبلاد منذ الإطاحة بصدام حسين في العام 2003، فيما بلغت إيرادات العراق من النفط في شهر نيسان الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.
وتدفع الحكومة رواتب لأربعة ملايين موظف، ومعاشات تقاعدية لثلاثة ملايين، ومساعدات لمليون آخرين، ما يعني أن واحدا من كل خمسة عراقيين يتقاضى ما يمكن اعتباره مدفوعات من الدولة.
الحكومة تدرس أيضا تجميد عمليات التوظيف والترقية، وخفض الإنفاق العسكري، ووقف صيانة المباني الحكومية لتوفير المزيد من المال.
وبالنسبة للعام 2019، رصدت الحكومة زيادة بنسبة 13 في المئة في مصروف الرواتب، وقفزت بنسبة 127 في المئة المعاشات التقاعدية، وفقا لتحليل البنك الدولي.
وفي أواخر العام الماضي، وظفت الحكومة 500 ألف شخص على الأقل في محاولة لإرضاء المتظاهرين الغاضبين المناهضين لها والمحتجين على البطالة والفساد، ما أدى إلى تضخم نفقات الرواتب مرة أخرى بنسبة 25 في المئة.
البنك الدولي من جانبه يقول إن إجراءات التقشف “يمكن أن تثير مزيدا من الاضطرابات الاجتماعية، مع ضعف الخدمات العامة أصلا وارتفاع معدلات البطالة”.
والوظائف العامة موروث من الحقبة السابقة في العراق، إذ يتم توظيف خريجي الجامعات نظريا من وزارة ذات صلة فور تخرجهم. لكن هذه الاستراتيجية أثقلت القطاع العام الذي ينخره الفساد.
وتعني الفوائد المرتبطة بالمناصب الحكومية أنها تباع بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات بحسب الرتبة، في حين أن القطاع الخاص مترد بشكل مؤسف.
